رئیس کانون وکلای فارس و کهکیلویه و بویراحمد خبر داد
اعتراض به شیوه جدید آزمون وکالت/ نامه وکلای استان فارس به رئیس دستگاه قضا
به گزارش جنوب نیوز، هومان پارسا بعدازظهر امروز در جمع خبرنگاران و در حاشیه اجلاس سراسری کانون‌های وکلای دادگستری کشور در باشگاه دانشگاه شیراز اظهار داشت: پس از نوشتن نامه به رئیس دستگاه قضا در اعتراض به نحوه جدید جذب وکیل، در این اجلاسیه نیز بیانیه‌ای تنظیم‌شده که طی آن وکلا به این وضعیت اعتراض و خواستار اصلاح این شیوه شده‌اند.

وی با تشریح چگونگی شکل‌گیری آزمون وکالت به شیوه جدید، افزود: در سال 1378 و در قانون برنامه سوم توسعه، ماده 187 این قانون اجازه می‌داد تا قوه قضائیه اشخاصی که متقاضی تأسیس مرکز مشاوره حقوقی هستند را تائید صلاحیت کند اما آئین‌نامه این قانون فراتر از قانون تصویب شد.

پارسا ادامه داد: این آئین‌نامه اختیارات بیشتری به افراد داد تا پروانه وکالت دریافت کنند که در سال 1397 اصلاح و مرکز مشاوره تبدیل به مرکز وکلا شد، تغییرات نیز به وجود آمد مبنی بر اینکه ظرفیت آزمون وکلا را هیات نظارت تعیین کند اما حالا شنیده می‌شود که هر کس 50 درصد نمره آزمون را کسب کند، می‌تواند پروانه وکالت بگیرد.

رئیس کانون وکلای فارس و کهکیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود رئیس دستگاه قضا جلوی این شیوه جذب وکیل را گرفته و اجازه ندهد افراد صرف دادن یک آزمون که کنترلی بر آن نیست، جامه وکالت بپوشند.

وی افزود: مرکز مشاوره حقوقی قرار است به‌زودی آزمونی برگزار کند که شرایطی چون داشتن مدرک لیسانس حقوق و کارت پایان خدمت برای شرکت‌کنندگان در آزمون وجود ندارد؛ شرایطی که در قوانین موضوعه به‌عنوان شروط اصلی در نظر گرفته‌شده و با لایحه قانون استقلال مغایرت دارد.

پارسا همچنین گفت: در ماده یک قانون اخذ پروانه وکالت، کمیسیونی ظرفیت موردنیاز برای جذب وکیل را تعیین می‌کند که این قانون لازم‌الاجراست و اعضای این کمیسیون رئیس‌کل دادگستری، رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلا می‌باشند لذا اگر برخلاف مصوبات این کمیسیون وکیلی جذب شد، به‌نوعی نسخ قانون رخ‌داده است.

این وکیل پایه یک دادگستری درعین‌حال اظهار داشت: وکلا این وضعیت را تحمل نمی‌کنند و در نامه به رئیس دستگاه قضا نیز این موارد مطرح‌شده اما تا به امروز پاسخی دریافت نشده است.

وی تصریح کرد: در بیانیه امروز بر استقلال کانون وکلا، رعایت قانون، دوری از موازی کاری و حمایت از وکلای دادگستری تأکید شده و از قوای سه‌گانه درخواست شده تا این موارد را مدنظر داشته باشند.