با تصمیم مدیران ارشد وزارت نیرو
یک مدیر غیربومی دیگر در راه بوشهر/ تضییع حقوق استان بوشهر در روز روشن
به گزارش جنوب نیوز، شناخت محيط پيراموني و اطلاع و آگاهي از جغرافياي منطقه تحت مديريت، مي تواند يكي از عوامل اصلي و كارساز انتصاب مديران يك جامعه قلمداد گردد.

مديري كه حداقل آشنايي از سابقه تاريخي، نيازها، محدوديتها، ظرفيت ها و پتانسيل هاي محدوده فعاليت خود نداشته باشد يقينا نه تنها نخواهد توانست با ارائه راهكارهاي سازنده و خلاقانه مجموعه اي پويا و كارآمد جهت ارائه خدمات مورد انتظار را پرورش و ايجاد نمايد بلكه در ارائه ابتدايي ترين وظايف مجموعه خود درمانده و ناتوان خواهد شد.

فرزندان استان بوشهر نيز همانند ديگر مناطق سرزمين ايران اسلامي داراي ظرفيت هاي سرشار مديريتي جهت ارائه خدمت به استان بوشهر و بعضا ديگر استان هاي كشور بوده و هستند و همواره در دوره ها و دولت های مختلف در راه سازندگی و آبادانی آن از هیچگونه تلاش و کوششی مضایقه ننموده اند.

در عین حال يكي از شرايط و اولويت هاي نظام و دولت ها بمنظور احراز پست هاي مديريتي، انتصاب و انتخاب يك مدير بومي بوده و اين مهم همواره در اقصي نقاط كشور مورد درخواست و مطالبه مقامات و بزرگان و مردم بوده است، که استان بوشهر نيز از اين قاعده مستثني نمي باشد.

حال اينكه اين انتصاب مربوط به سازمان و تشكيلاتي باشد كه عهده دار وظایفی جهت ايجاد زيرساخت ها و تامين مهمترين نياز حياتي مردم يعني آب را عهده دار باشد و از قضا به دليل وضعيت جغرافيايي استان بوشهر در پايين دست استانهاي مجاور واقع گرديده باشد.

شنيده ها حاكي از آن است كه وزارت نيرو نسبت به تعيين و معرفی يكي از گزينه هاي غيربومي مدير عاملي شركت آب منطقه اي بوشهر اقدام نموده است كه شواهد و قرائن نشاندهنده حضور برخي از صاحب منصبان استان فارس در مراحل انتخاب اين گزينه غير بومي مي باشد كه ميتواند در اذهان و افكار عمومي استان، شائبه هايي جهت تحقق و دستيابي به منافع منطقه اي خاص و از دست رفتن حق و حقوق تاريخي استان بوشهر را از منابع آبي ورودي از استان هاي همجوار را ايجاد نمايد.

فارغ از مسئله بومي يا غير بومي بودن گزينه مذكور، نامبرده دارای سابقه كاري محدود ( ٥ سال از زمان ارتباط استخدامي با وزارت نيرو) می باشد. از طرف دیگر حضور چهره های باسابقه، توانمند و داراي كارنامه كاري ارزشمند در سطوح مديريتي و صاحب نظر در آن شركت مي باشد كه انتظار حمايت و پشتيباني قوي توسط مقامات ارشد استاني، نمايندگان مردم در مجلس و ديگر بزرگان استان مي باشد تا با حضور در جايگاه هاي تصميم گير و تصميم ساز، مانع از تضييع حقوق استان در اين مبحث حياتي و داراي مشكل استان باشد.

در نهايت بايد به انتظار نشست و شاهد آن بود كه چگونه وزارت نيرو و مقامات ارشد استاني پاسخگوي انتظارات و افكار عمومي در جهت احقاق حقوق حقه خود در اين مقوله خواهند بود.