موسوی در این توییت می‌نویسد:
"هفته قبل وزیر صمت شیوه نامه‌ای برای تعیین قیمت فولاد در بورس ابلاغ کرد. حالا خبرها حاکی است معاون اول رئیس جمهور طی بخشنامه‌ای آن شیوه نامه را ابطال کرده. سال ۹۳ یکی از بزرگان اصلاحات گفت این دولت فعلاً "دولت حسینقلی خانی" است. متاسفانه تا امروز هم، حسینقلی خانی باقی مانده."
به گزارش فارس، ۱۶ دی ماه بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت، جهت کاهش قیمت فولاد و محصولات فولادی، قیمت پایه شمش فولاد در بورس را معادل ۷۰ درصد قیمت کشورهای مشترک‌المنافع آسیای میانه CIS اعلام کرد. این مساله در حالی رخ داده است که در گذشته و با تصویب هیات دولت قیمت پایه شمش فولاد در ایران معادل ۸۰ درصد نرخ فولاد در کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) تعیین شده بود.
*موسوی به یکی از بزرگترین بلیّه‌های فعلی جامعه ایرانی یعنی التزام نداشتن دولتِ اصلاح‌طلبان به بایسته عقلانی "نظارت بر قیمت‌ها" اشاره کرده است.
عدم التزامی که گرانی‌های بزرگی را در بازار رقم زده و عملا "سودمحوری" را به جای نظارت دولت؛ حاکم بر بازار مایحتاج مردم کرده است.
لازم به ذکر است که دولت آقای روحانی رسما و صراحتا اذعان دارد که به سیاست آدام اسمیتی "دست پنهان برای تنظیم بازار" اعتقاد دارد و نظارت را کار غلطی می‌داند.
به این معنی که ما نظارت نمی‌کنیم و یک دست پنهان با نظام عرضه و تقاضا و رقابت قیمتی؛ نرخ‌ها را تعیین می‌کند.
این آقایان که گویا از پاپ هم کاتولیک‌تر شده‌اند اما گویا نمی‌دانند که در کشورهای مهد لیبرالیسم و اقتصاد بازار آزاد نیز نظارت‌های مختلفی از کانال‌های قانونی و مالیاتی بر بازار صورت می‌گیرد و حتی در مقاطعی اقداماتی مثل به دریا ریختن برخی محصولات را انجام می‌دهند تا قیمت‌ها کنترل شود. (خوانش کتاب نگاهی به تاریخ جهان اثر جواهر لعل نهرو در این باب توصیه می‌شود)
جالب است که دولت آقای روحانی که صراحتا مخالف قیمت‌گذاری است اما از ارائه کالابرگ به مردم در جهت دور نگه داشتن سبد معیشت خانوار از تنش‌های قیمتی بازار نیز اِبا می‌کند و طرحی که دلسوزان و حتی مجلس شورای اسلامی بر آن تأکید مسلم دارند را انجام نمی‌دهد.
حماسه جدید دکتر جهانگیری در لغو قیمت‌گذاری برای فولاد در حالی است که او چند سال قبل تلویحا به کم‌توانی دولت در نظارت بر قیمت‌ها و اینکه چنین کاری اساسا درست هم نیست اشاره کرده بود. [۱]
ما معتقدیم اگر این رویه غلط از ابتدا بر منابر عمومی نقد شده بود و خواص کشور توانسته بودند این اعتقاد ناصحیح را به یک عامل مذمت در عرصه عمومی تبدیل کنند؛ بسا که شاهد گرانی‌های بیقاعده امروز نبودیم و دولت اعتدال به خودش جرأت نمی‌داد که اینچنین بازار مسلمین را به حال خود رها کند و اصلی‌ترین شأن حکومتی خود یعنی نظارت بر بازار قیمت‌ها را دچار ولنگاری سازد.
گفتنیست، در همین رابطه، رضا تقی‌پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس روز سه‌شنبه گذشته در جریان بررسی طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار در موافقت با کلیات این طرح گفت: سال گذشته دولت در بازار فولاد نظارت داشت، اما متاسفانه از اوایل سال جاری به دلیل عدم تمدید مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی نظارت بر بازار فولاد برداشته شد و فاجعه اقتصادی رخ داد.
به گزارش فارس، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بدین شکل که در هفت ماهه اول سال رانتی بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان به جیب دلالان و واسطه‌گران رفت فقط در یک نمونه در ۱۷ میلیون تن شمش، ۸۵ هزار میلیارد تومان گران فروشی شده که باید جلوی این وضعیت گرفته شود.