کد خبر: ۲۴۱۱۵۶
تاریخ انتشار: ۱۶:۰۱ - ۲۶ شهريور ۱۳۹۹

جنوب نیوز: علی ربیعی، فعال اصلاح‌طلب و سخنگوی دولت آقای روحانی به تازگی در اظهاراتی که خبرگزاری فارس آنرا منتشر کرد، گفته است: "نباید ذهنیت مردم را نسبت به اینکه دولت کنترلی بر قیمت‌ها ندارد مخدوش کنیم!"

وی با بیان اینکه دولت در شرایط بحرانی تصمیم‌های درستی برای قیمت‌ها گرفته، یادآور شد: ما آقای مدرسی خیابانی را معرفی کرده بودیم و به هر دلیلی رای نیاورد و دلایل مختلفی عنوان شد و شنیدم که حالا برخی می‌گویند کاش رأی می‌آورد.

ربیعی می‌افزاید: ما برای اینکه کسی را معرفی کنیم، نمی‌توانیم فرد بی‌اطلاع را معرفی کنیم، زیرا آنوقت تازه باید با وزارتخانه آشنا شود و این کار آسانی نیست و حتماً رییس جمهور به زودی فرد مورد نظر را معرفی خواهد کرد و افراد مختلفی در حال مصاحبه برای این کار هستند.[4]

*پیداست ربیعی هم این موضوع را استشمام کرده است که عدم اجرای یکی از شئون بزرگ حاکمیتی از سوی دولت آقای روحانی؛ یعنی گزینه "عدم نظارت بر قیمت‌ها" در حال تبدیل شدن به برند اعتدالیون و اصلاح‌طلبان است.

گزینه‌ای که مردم را جان به لب کرده است و متأسفانه سخنگوی دولت هم طوری ماجرا را جلوه می‌دهد کأنه همه چیز به معرفی وزیر صنعت مرتبط است!

این در حالی است که اولا وزارتخانه‌ها بصورت نظام‌مند و سیستمیک عمل می‌کنند و حضور چند ماهه یک سرپرست به جای وزیر هم تأثیر چندانی در عملکرد وزارتخانه‌ها ندارد و ثانیا حکما آقای ربیعی می‌دانند که قیمت مسکن و اجاره‌بها ربطی به وزارت صمت ندارد که این چنین در دولت آقای روحانی سر به آسمان ساییده...

به دیگر سخن اینکه دولت، خود به دست خود ذهن مردم را مخدوش کرده و عجیب‌تر آنکه کسانی از درون ستاد دولت با اشاره به همین نابسامانی قیمت‌ها از "تکرار فتنه اقتصادی آبان 98" حرف می‌زنند!

جدای از اینکه این پارادوکس فعال، تحلیلگران را به گزینه‌های امنیتی بدبینانه‌ای در قبال عملکرد دولت آقای روحانی رهنمون می‌شود اما بایستی بر این نکته تأکید کرد که دولت آقای روحانی مادام که مجبور نشود؛ اهل نظارت بر قیمت‌ها نخواهد بود.

تجربه‌ای که در دوران ریاست آیت‌ا... آملی لاریجانی بر قوه قضائیه و در جریان قیمت مرغ اتفاق افتاد و همگان انتظار دارند که آیت‌ا... رئیسی هم با ابتنا به اصل قضایی "مدعی‌العمومی قوه قضائیه"، این راه را ادامه بدهند و پرچم "نهضت واقعی‌سازی قیمت‌ها" را در مجرایی خارج از دولتی که عزم نظارتی ندارد به دست بگیرند.

چه اینکه در این راه مجلس به دلیل عدم برخورداری از اختیارات اجرایی یا قضایی صرفا می‌تواند کمک‌کار باشد اما قوه قضائیه اختیاراتی دارد که می‌تواند جدای از دولت بر بازار نظارت کند و با برخورد با اخلالگران بازار، قیمت‌ها را به کانال واقعی خود برساند.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: