کد خبر: ۲۴۰۰۵۸
تاریخ انتشار: ۲۰:۲۴ - ۱۵ تير ۱۳۹۹
هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبری طبری و سایر متهمان در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی برگزار شد.
به گزارش«جنوب نیوز» به نقل از میزان، قاضی در ابتدای جلسه دادگاه بیان کرد: آغاز هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و سایر متهمان را اعلام می‌کنم، جلسه رسمی و علنی است.

رییس دادگاه از وکیل متهم دانیال زاده خواست در جایگاه حاضر شود.

فریدون رضیئی وکیل متهم دانیال زاده در جایگاه حاضر شد و گفت: نماینده دادستان در دو جلسه قبل با اشاره به ۳ فقره پرونده اتهامی موکلم مربوط به سال ۸۸ در دادسرای اقتصادی، سال ۹۱ در دادسرای اوین و سال ۹۵ در شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت، ضمن بیان اتهامات موکل به قرار‌های منع و موقوفی تعقیب نسبت به موکل ایراداتی بیان کرد و گفت در یکی از پرونده‌ها یعنی پرونده سال ۹۱ طبری با بازپرس اولیه تماس گرفته و گفته که دانیال زاده فردی خیر است و پرونده را مختومه کند. پس از آن، پرونده از آن بازپرس گرفته شده است.

این وکیل ادامه داد: البته نماینده دادستان جانب انصاف را رعایت و عنوان کرده است که ما نمی‌گوییم که موارد مندرج در پرونده‌های مذکور صحت داشته یا خیر، بلکه به عدم تحقیقات کافی انتقاد داریم که لازم است از موضع منصفانه وی در این خصوص تشکر کنم.

وکیل متهم دانیال زاده با اشاره به پرونده سال ۸۸، اظهار کرد: این پرونده در تاریخ ۸۸.۱۱.۱۱ تشکیل شده و در مورد تسهیلات بانک ملی برای شرکت‌های موکل بوده است. موکل چاره‌ای جز اخذ تسهیلات نداشته؛ چراکه یا باید شرکت‌ها تعطیل و کارگران بیکار می‌شدند و یا تسهیلات اخذ می‌شد. موکل در قبال وثایق چند برابری تسهیلاتی را با رعایت ضوابط و مقررات دریافت می‌کند و این تسهیلات در امر تولید به کار گرفته می‌شود.

بازپرس پرونده ۳ بار موکل را احضار کرده و تحقیق انجام داده است. هم مبلغ تسهیلات مشخص است و هم وثایق قابل ارزیابی است. بازپرس زمانی که مستندات را ملاحظه می‌کند در مورخ ۸۹.۰۸.۲۹ قرار منع تعقیب را صادر می‌کند که این قرار به تأیید دادیار رسیده و اگر ادعا کنیم که اعمال نفوذ صورت گرفته، وجاهت ندارد.

وی با اشاره به پرونده سال ۹۱ بیان کرد: زمانی که شخصی به نام مه‌آفرید خسروی بازداشت بوده اظهار می‌کند برای شرکت‌های دانیال زاده حد مالی بالایی در نظر گرفته شده، مبنای تشکیل این پرونده همین اظهارات بوده و پرونده تشکیل می‌شود.

در ادامه وکیل متهم دانیال زاده گفت: درباره ادعای اعمال نفوذ و پرونده اتهامی سال ٩٥ موکل، در مورد اتهامی است که موکل بنده هیچگاه آن را نپذیرفته است؛ اما به رای مرجع قضایی گردن نهاد و تمکین کرد.

وی ادامه داد: اتهام موکل در آن پرونده پرداخت رشوه به حسین فریدون بود. موکل بازداشت شد و در رسیدگی‌ها یک اتهام جدید دیگر علیه وی مطرح شد.

وکیل متهم دانیال زاده افزود: بازپرس شعبه ١٥ درباره اتهام جدید، علیه او قرار مجرمیت صادر می‌کند و منجر به صدور کیفرخواست شده و پرونده به دادگاه بدوی ارسال می‌شود.

رضیئی تصریح کرد: کیفرخواست درباره اتهام جدید صادر شده که در آن زمان موضوع اتهامی اصلا جرم نبوده و قانونی که ناظر بر اتهام است در سال ٩٥ اجرایی شده است. در حالی که گفته شده جرم در سال ٩١ رخ داده است که دادگاه بدوی علیه موکل، نسبت به این اتهام، رای برائت صادر کرده و نسبت به اتهام رشوه نیز محکومیت صادر می‌کند که دادگاه تجدیدنظر، همان رای بدوی را تایید می‌کند.

نماینده دادستان از وکیل متهم دانیال زاده پرسید: موضوعی که عنوان کردید در ابتدا جرم نبوده؛ اما بعدا جرم تلقی شده فرار مالیاتی بوده است؟

وکیل پاسخ داد: بله.

وی درباره اتهام مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در امر ارتشاء، بیان داشت: ارتکاب جرم از طریق تشکیل و فعالیت در شبکه عبارت است از اینکه چند نفر در ارتکاب جرم عامدانه و عالمانه مشارکت و همکاری داشته باشند و موضوع جرم مسبوق به هماهنگی بین چند نفر باشد و در نهایت منجر به هدف واحد گردد.

این وکیل ادامه داد: با توجه به اینکه عمل موکل معاوضه ملک بوده است، تقاضای حکم برائت دارم.

در ادامه این جلسه دادگاه، مهدی توکلی وکیل دیگر دانیال زاده گفت: قبل از اینکه وارد دفاع ماهوی شوم چند نکته می‌گویم. یکی از اتهاماتی که به موکل اینجانب زده شده، این است که ملکی را ۹ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان ارزانتر واگذار و این کار رشوه تلقی شده است. گفته می‌شود معامله‌ای صورت گرفته، این معامله قانونی است و جرمی صورت نگرفته است. دادیار هم در گذشته قرار منع تعقیب صادر می‌کند.

وی گفت: در ادامه بازپرس شعبه ۵ تقاضای تجدید رسیدگی مجدد را از دادستان تهران می‌خواهد. بازپرس عنوان می‌کند قرار منع تعقیبی که توسط بازپرس شعبه ۱۵ صادر شده درست نیست و می‌خواهد از ماده ۲۷۸ استفاده شود.

این وکیل نکته دیگری را مورد اشاره قرار داد و گفت: در پرونده سال ۹۶ نظر سه نفره کارشناسان اخذ می‌شود، کارشناسان اعلام می‌کنند نه تنها طبری نفعی نبرده که ضرر هم کرده است و منع تعقیب صادر می‌شود؛ اما بازپرس شعبه ۵ کارکنان دولت در تاریخ ۲۰ .۷. ۹۸یکی از کارشناسان را احضار می‌کند و این کارشناس به دلیل تخلف با قرار وثیقه یک میلیاردی راهی زندان می‌شود.

وکیل دانیال زاده افزود: در حالی که یکی از کارشناسان در بازداشت بوده است از کارشناسان این پرونده نظریه تکمیلی خواسته می‌شود. آیا این نظریه تکمیلی از بیطرفی برخوردار بوده است؟

این وکیل افزود: بازپرسی از کارشناسان می‌خواهد نظریه تکمیلی را در زمان یک هفته، در سه برهه زمانی ۹۰، ۹۱ و ۹۲ درباره قیمت گذاری اعلام کنند. آیا این همه عجله نیاز بوده است؟

وی ادامه داد: معاوضه ملک موکل اینجانب در تاریخ ۱۱.۱۰. ۹۰ با طبری طبق مبایعه نامه، ۱۴ میلیارد تومان معین شده است. طبق نظریه کارشناسی این ملک ارزانتر داده شده است. با توجه به اینکه این ملک حدود ۱۴ میلیارد تومان ارزیابی شده است، یعنی هر متر مربع ده میلیون تومان بین طبری و دانیال زاده توافق شده است.

وکیل دانیال زاده گفت: خانم دیگری در تاریخ ۹۱.۰۲.۰۴ یعنی ۴ ماه بعد از مبایعه نامه با طبری، یک واحد از برج روما را متری ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مبایعه نامه می‌کند؛ بنابراین آنچه با طبری واقع شده، آن است که با سایرین نیز مورد توافق قرار گرفته است.

وکیل دانیال زاده در ادامه گفت: در صورت جلسه‌ای که به کارشناسان ارائه می‌شود تاریخ معامله ۸۸.۱۰.۰۱ درج شده بود؛ اما اعلام شد زمان این معامله ۹۰.۱۰.۰۱ بوده است.

در ادامه نماینده دادستان پرسید: پس چرا ۸۸.۱۰.۰۱ به عنوان تاریخ معامله درج شده بود؟

وکیل دانیال زاده گفت: طبری در این رابطه می‌گوید اشتباه کردم.

وکیل دانیال زاده افزود: در پرونده سال ۹۶ کارشناسان ذکر می‌کنند که در سال ۸۸ با فرض تکمیل و صد در صد پیشرفت، ۲ ملک کریم خان و روما را قیمت‌گذاری کردند؛ سپس ذکر می‌کنند که ارزش ملک کریم‌خان ۱۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان و ارزش ۳ واحد برج روما ۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده است؛ یعنی ملک کریم خان حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان ارزش بیشتری داشته است؛ بنابراین طبری در این معامله متضرر هم شده است و بر همین مبنا برای او قرار منع تعقیب صادر می‌شود.

در ادامه قاضی از وکیل دانیال زاده پرسید: چرا در این معامله موکل شما به ضرر طبری راضی شد؟

وکیل دانیال زاده پاسخ داد: طبری در اظهاراتش گفته است که من در این معامله متضرر شدم؛ همچنین در اظهارتش در سال ۹۵ نزد بازپرس نیز می‌گوید من در معامله کریم‌خان و روما متضرر شدم و حاضرم این معامله را فسخ کنم؛ طبری حداقل ۵ میلیارد در این معامله متضرر شد.

وکیل دانیال زاده در ادامه گفت: در جریان نظریه تکمیلی کارشناسان، بازپرس می‌گوید در ۳ برهه سال‌های ۹۰ و ۹۱ و ۹۲ کارشناسی کنید؛ کارشناسان می‌گویند در سال ۹۰ کریم‌خان ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و حدود ۹ میلیارد مابه‌التفاوت کریم‌خان و روما بوده است، در سال ۹۱ پیشرفت فیزیکی کریم‌خان ۷۵ درصد و مابه‌التفاوت، ۹ میلیارد بوده است و در سال ۹۲ پیشرفت فیزیکی کریم‌خان ۱۰۰ درصد با مابه‌التفاوت ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان ذکر می‌شود.

وکیل دانیال زاده ادامه داد: کارشناسان می‌گویند سال ۸۸ با فرض تکمیل صددرصد، روما یک و نیم میلیارد ارزان‌تر بود؛ سال ۹۲ با فرض پیشرفت صددرصد، روما ۹ میلیارد تومان ارزان‌تر بود؛ یعنی نظری ارائه می‌شود که صددرصد مخالف آنچه بود که قبلاً گفته بودند، بنابراین میان ۲ نظریه کارشناسی، تعارض جدی وجود دارد؛ علاوه بر این‌ها در رابطه با واحد‌های برج روما ۵۹ مبایعه‌نامه دیگر وجود دارد.

قاضی از وکیل دانیال زاده پرسید: اگر مبایعه‌نامه‌ها وجود داشت چرا همان موقع به کارشناسان ارائه نشد و دست‌نوشته مجعول از سوی موکل شما و طبری به کارشناسان ارائه شد.

وکیل دانیال زاده پاسخ داد: برای اینکه قرار کارشناسی این بود که بر مبنای اسناد میان طبری و دانیال‌زاده کارشناسی انجام گیرد؛ ضمن اینکه کارشناسان در این رابطه مراجعه نکردند.

در ادامه جلسه دادگاه مستشار از وکیل دانیال زاده پرسید: چه لزومی داشت در دست‌نوشته قید کنند قراردادی وجود ندارد؟

سپس نماینده دادستان اظهار داشت: آیا هم تاریخ مندرج در دست نوشته و هم قید کردن اینکه قراردادی میان طبری و دانیال زاده وجود ندارد، اشتباه بود!

در ادامه وکیل دانیال زاده گفت: به هر حال همه قبول دارند معامله صورت گرفته و تاریخ معامله ۹۰.۱۰.۱۱ بوده است و آن تاریخ ۸۸.۱۰.۰۱ اصلاً به هر دلیلی حتی دلیل منفی، منتفی است.

در ادامه نماینده دادستان پرسید: نام و شغل افرادی که اقدام به خریداری ۳ واحد برج روما کردند، چیست؟

وکیل دانیال زاده پاسخ داد: من اطلاعی ندارم.

در این هنگام دانیال زاده از جایش برخاست و گفت: یکی از آن‌ها با نام ممقانی تاجر و کارخانه‌دار است.

قهرمانی نماینده دادستان در این هنگام پرسید: کاش توضیح می‌دادید چند مدیر بانکی از شما ملک خریدند؟

این وکیل افزود: در سال ۹۰ طرفین اصلا همدیگر را نمی‌شناختند، چه دلیلی دارد طبری برای انجام کاری سفارش دانیال زاده را کرده باشد؟

وکیل متهم دانیال زاده گفت: اظهارات فریدون آذری هم کامل بیان نشد. آذری می‌گوید به همراه کریم پور به ملک کریم‌خان مراجعه کردیم و پس از پرس و جو در مورد ارزش املاک، قیمت روما از کریم‌خان بیشتر شد. در مورد روما هم به جهت اعتبار امر مختومه باید ۴۷۷ صورت می‌گرفته نه ۲۷۸ و دانیال زاده در این معامله منتفع شده است نه طبری.

وی در مورد ملک فلورا نیز بیان کرد: در مورخ ۱۵.۱۲ .۹۶ مهرصادقی به موکل مراجعه می‌کند تا واحد فلورا را به وی بفروشد. مبایعه نامه‌ای به ازای متری ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و جمعا ۱۵ میلیارد تومان منعقد می‌شود. در این زمینه دادسرا به نفع ۹ میلیاردی برای طبری معتقد است و سوال اینجاست که این ۹ میلیارد از کجا آمده است چرا از اتحادیه مشاوران املاک استعلام شده است؟ در این معامله مهرصادقی ملک را می‌خرد و ۴ ماه بعد با ۵۰۰ میلیون تومان سود به طبری واگذار می‌کند.

در ادامه توکلی وکیل متهم دانیال زاده گفت: آنچه که بین دانیال زاده و مهرصادقی از لحاظ قیمت انجام شده کاملا روشن است و هیچ گونه نفعی حتی برای مهرصادقی هم لحاظ نشده است.

بعد از پایان صحبت‌های توکلی، متهم دانیال زاده از قاضی فرصت خواست تا دقایقی صحبت کند.

متهم دانیال زاده در جایگاه قرار گرفت و گفت: در جلسه قبل، با توجه به بدحال شدن خودم نتوانستم مابقی دفاعیاتم را بیان کنم؛ من ملکی را در فلورا به آقایی به نام مهرصادقی فروختم. مهرصادقی نزد من با یک مبایعه نامه آمد که بنده آن را امضا کردم و وجه خود را از او گرفتم و خداحافظی کردم.

وی ادامه داد: اینکه مهرصادقی ملک را به چه کسی فروخته است و اینکه در اصل صبحتی از طبری شده یا خیر اصلا چنین چیزی نبوده است، قسم می‌خورم تمام صحبت‌هایی که کردم عین واقعیت بوده است.

این متهم ادامه داد: من وارد یک گرفتاری شدم، این گرفتاری فقط آن بود، به یک مسئولی ساختمان فروختم که اصلا وی را نمی‌شناختم. این درحالی است که شخص دیگری این معامله را برای من انجام داد. من هیچ کدام آن‌ها را ندیدم حتی پسرم را نیز کسی ندیده است.

دانیال زاده دو نامه به نماینده دادستان داد و از او خواست در فرصتی این نامه‌ها را بخواند و سپس درباره مضمون این نامه‌ها گفت: در تاریخ ١٢.١٢. ٩٤ بنده حدود ١٠٨ میلیارد تومان پرداختی به بانک ملی داشتم. در تاریخ ١٢.٢٤ به مدیر عامل وقت مراجعه کردم که به من گفت مشکلاتی به وجود آمده و الان که نیازی به پول نداری چند روز فرصت بده.

این متهم ادامه داد: من به مدیرعامل بانک گفتم من پنج الی شش روز آخر سال به این پول نیاز دارم؛ چراکه می‌توانم مواد اولیه خود را بگیرم تا اگر سال بعد ٢٠ درصد گران شد بتوانم مواد اولیه خود را داشته باشم که در نهایت قبول نکردند.

متهم دانیال زاده افزود: در تاریخ٩٥.١.١٥ به مدیر وقت بانک ملی مراجعه کردم و به من گفت دستگاه‌های نظارتی دارند برایت مشکل درست می‌کنند گفتم هیچ اشکالی ندارد. در تاریخ ١.٢٢ نامه‌ای خطاب به مدیرعامل بانک ملی زدم که با توجه به صحبت‌های حضوری با یکدیگر، نسبت به تسویه حساب من عمل کنید.

وی گفت: در تاریخ ١.٢٨ نامه‌ای خطاب به دادستان وقت نوشتم و گفتم چنین موضوعی برای من پیش آمده و می‌خواهم حسابم را با بانک تسویه کنم. در آن زمان بنده نه پرونده‌ای داشتم و نه متهم بودم.

متهم دانیال زاده ادامه داد: بنده را در تاریخ ٩٥.١٠.٢٥ هنگامی که از منزلم خارج شدم دستگیر کردند که هیچ اشکالی ندارد اگر متهم بودم. من به آقای فریدون رشوه ندادم، اما هرآنچه که کشوری که در آن زندگی می‌کنم برای من تصمیم بگیرد روی چشمم است.

وی افزود: به محض اینکه من می‌آیم می‌گویند دانیال زاده آمد و ده‌ها دوربین روی من است. جلسه قبل هم گفتم من از شما گله ندارم، شما هموطنان من هستید اصلا هرکاری با من بکنید هموطنم هستید، اما اینکه حرف من را نصفه و نیمه پخش کنید این را از شما گله مندم. حداقل چه درست چه غلط حرفی که زدم را بنویسید.

این متهم گفت: سه فرزند دارم، دختر کوچکم دکتر است، دختر اولم فوق لیسانس آی تی دارد و پسرم مدیریت بازرگانی خوانده است. دو فرزندم را در سال‌های ٨٦،٨٧ در کانادا گذاشتم.

وی در مورد اظهارات خادمی گل میشه ادامه داد: خادمی را در سال ۹۵ از تشکیلاتم اخراج کردم. او کار‌های شهرداری من را انجام می‌داد و هیچ وقت در شهرداری کاری را نداشتم که طبری بخواهد برای من زنگ بزند.

این متهم افزود: در پایان سال ۹۰ ملکی را به طبری فروختم در حالی که اصلاً وی را ندیدم. او در اردیبهشت ۹۱ به دفترخانه می‌رود و ملک را به نامش می‌کند که این‌ها نشان می‌دهد من کاری در شهرداری نداشتم که طبری بخواهند برای من زنگی بزند.

این متهم افزود: تا سال ۹۳ و ۹۴ من گمان می‌کردم او مسئول تدارکات قوه قضاییه است و عین واقعیت را می‌گویم. حال اگر در این میان مشکلی هم به وجود آید حتما پاسخگوی آن خواهد بود؛ اما برای چه باید به این شکل با بنده برخورد شود.

متهم گفت: خادمی گفته است که در بانک ملی و تجارت، طبری برای مشکلات او زنگ می‌زد. حال باید این نکته را بگویم که زمانی که خادمی گل میشه سال ۹۵ از شرکت من بیرون می‌رود چطور متوجه شد که طبری برای بنده تماس می‌گرفته است، کدام تلفن است که طبری می‌تواند برای من بزند که خودم نمی‌توانم آن را انجام دهم.

در ادامه این جلسه دادگاه، نماینده دادستان گفت: وکیل اول دانیال زاده درباره پرونده سال ۸۹ وی اعلام کرد بازار ایران در رکود بوده است و اگر دانیال زاده این کار را نمی‌کرد با بحران کارگری مواجه می‌شدیم. اولاً پرونده مطروحه در دادسرای اقتصاد و امنیت صرفاً تسهیلات ریالی نبوده و گشایش اعتبار اسنادی بوده است. تسهیلات ریالی در کشور قابل ردیابی است، اما گشایش اعتبار اسنادی ارز دولتی را بیشتر شامل می‌شود. در گزارش وزارت اطلاعات هم که نهاد ناظر است آمده است و اگر آن گزارش صحیح باشد و اگر آن ارز‌ها به صورت صحیح تخصیص می‌یافت نه تنها ۵ هزار کارگر که امروز ۳۰ هزار کارگر مشغول به کار بودند و نمی‌توان بحران کارگری را دست مایه قرار داد.

نماینده دادستان اعلام کرد: گزارش وزارت اطلاعات بسیار مهم است و می‌خواهیم ماده ۴۷۷ صورت گیرد و پرونده دوباره بررسی شود، اگر ارز‌هایی که دانیال زاده گرفته است را از شرکت‌های خارجی خود دریافت کرده باشد و گشایش اعتباری بر مبنای پروفرم‌های صوری و شرکت‌های ذینفع شده باشد، آن را نباید ریالی تسویه کند و باید رفع تعهد ارزی انجام شود و بر مبنای دلار باید باشد.

نماینده دادستان افزود: این مسیر مشخص را باید طی کنیم و اسناد باید بررسی شود تا شرکت‌های صادرکننده پروفرم بررسی و مشخص شود در شرکت‌های خود دانیال زاده و شرکت‌های بازرسی در مبدأ چه چیزی وارد شده است، باید برگ سبز‌ها استعلام شود، اسناد هم بررسی شود و این کار انجام خواهد شد.

نماینده دادستان اضافه کرد: وکیل دانیال زاده می‌گوید، چون پرونده در دادسرای اقتصاد و امنیت ۹ ماه طول کشیده و قرار منع تعقیب صادر شده است پس تحقیقات کامل انجام شده است در حالی که امکان دارد به علت تکثر پرونده‌ها رسیدگی یک پرونده یکسال زمان ببرد، شما پرونده را ملاحظه کنید چه تحقیقی شده است، چه استعلامی شده است؟ وکیل می‌گوید از گمرک استعلام شده است پرونده بر روی میز من است من چنین چیزی ندیده‌ام. اما مجدداً به آن مراجعه می‌کنم. سئوال اینجاست آیا پروفرم‌ها از سهام‌داران شرکت‌های صادرکننده استعلام شده است، آیا اصالت اوراق سبز گمرکی استعلام شده است؟ آیا وضعیت شرکت‌های بازرسی استعلام شده است؟ من چنین چیزی ندیدم، صرفا از بانک ملی استعلام شده است و آنجا گفتند همه چیز قشنگ است.

نماینده دادستان ادامه داد: در پرونده امنیتی کمیسیون اصل نود ورود کرده است و تخلفات را برشمرده‌اند، اینجا تنها وزارت اطلاعات نیست بلکه بازرسان بانک مرکزی هم ورود و تخلفات را احصا کرده‌اند، اما پرونده بسته شده است.

نماینده دادستان گفت: علی صادقی یکی از متهمان پرونده است که هنوز در دادگاه حاضر نشده است. ترکمان مسئول پیگیری پرونده‌هایی بوده است که طبری به او ارجاع می‌داده است. صادقی می‌گوید در پرونده اقتصادی به دستور طبری عدم پیگیری برای پرونده دانیال زاده انجام می‌شود. آیا طبری دانیال زاده را نمی‌شناخته است؟ در دادسرای امنیت بازپرس اعلام می‌کند خود طبری شخصاً تماس گرفته و به بازپرس گفته است پرونده را ببند، بازپرس می‌گوید قبول نکردم و پرونده ۲ روز بعد از من گرفته شد. بازپرس بعدی در دو صفحه قرار صادر کرده است. چه تحقیقی در این پرونده شده است؟ اگر طبری، دانیال زاده را نمی‌شناخته است چرا تماس گرفته است؟

نماینده دادستان گفت: سوال اینجاست طبری چرا به خانم فتاحی که دادیار است زنگ زده و گفته است پرونده بازداشت موقت را تأیید نکن. دانیال زاده که می‌گوید او تدارکات‌چی بوده است، این تدارکات چی چرا زنگ زده است؟ چرا پیگیر پرونده‌ها بوده است؟ چرا به قاضی زنگ می‌زده است و می‌گوید بازداشت موقت را تمدید نکن.

در ادامه جلسه دادگاه قهرمانی نماینده دادستان گفت: در خصوص پرونده فرهنگ و رسانه که بعد‌ها به شعبه ۱۵ بازپرسی کارکنان دولت می‌آید؛ بازپرس پرونده چندین میلیارد تومان از دانیال زاده از طریق فردی رشوه می‌گیرد. علیزاده در جریان تحقیقات گفت اگر من از دانیال زاده رشوه گرفته باشم نباید برای وی جلب دادرسی صادر کرده باشم. ابتدا این حرف قابل باور بود، اما ما وقتی پرونده را مطالعه کردیم متوجه شدیم در این پرونده آنچه باید منع تعقیب صادر می‌شد برای آن جلب به دادرسی خورده است و برای آنچه باید جلب دادرسی صادر می‌شد منع تعقیب خورده است.

نماینده دادستان گفت: از وقتی پرونده به شعبه ۱۵ کارکنان دولت می‌آید، دانیال زاده حسب گزارش اطلاعات سپاه اتهامات متعددی متوجهش می‌شود. بله در بانک ملی اتهاماتی داشته که قرار هم برای آن صادر می‌شود. اما اتهامات جدیدی نیز برای وی مطرح بود از جمله اخلال در نظام اقتصادی؛ نه مربوط به تسهیلات قبلی که برای آن‌ها قرار صادر شده بود بلکه بانک رفاه و بانک ملت نیز مطرح می‌شود.

نماینده دادستان گفت: بازپرس پرونده در متن قرارش آورده که در خصوص اتهامات دانیال زاده مربوط به اخلال در نظام اقتصادی در آن دو فقره پرونده صدر الاشاره که رسیدگی نشده است در مورد آن‌ها منع تعقیب صادر می‌شود، مقام اظهار نظر هم گفته برود ذیل قرار موقوفی. بعد می‌گویند ما منع تعقیب صادر نکردیم و در جلسه هم به بنده هجمه می‌کردند؛ حال آنکه برای اتهام دانیال زاده مربوط به اخلال در نظام اقتصادی که رسیدگی نشده بود قرار منع تعقیب صادر کردند و مقام اظهارنظر نیز در مورد این اتهام که مسائل جدیدی را مطرح می‌کرد اعلام کرد ذیل قرار موقوفی برود.

وی افزود: به عبارت دیگر برای مهمترین اتهام دانیال زاده یعنی اخلال، منع تعقیب صادر شد و برای موردی که جرم نبود، جلب به دادرسی صادر شد که آن هم در دادگاه