کد خبر: ۲۳۷۵۹۶
تاریخ انتشار: ۰۹:۱۰ - ۲۰ بهمن ۱۳۹۸
جنوب نیوز: با بررسی نظام های مختلف سیاسی در کشورهای جهان خواهیم دید که بهترین نظام سیاسی در حال حاضر ، نظام جمهوری است که مبتنی بر دموکراسی بوده و در آن مشارکت مردم و پارلمان(مجلس) نقش اصلی را در اداره امور دارا هستند.

مدل نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیز همانگونه که از نامش هویداست ، بر همین اساس استوار بوده و مردم بازیگران نقش اصلی در اداره امور هستند و مجلس شورای اسلامی نماد حضور مردم در تصمیم گیریهای کلان در حوزه های مختلف است .

بعبارتی مردم با انتخاب وکلای خود ، اداره امور قوه مقننه در دو امر قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین را به ایشان می سپارند. این مجلس عصاره یک ملت است و اگر با نگاهی مسئولانه در برابر اسلام ، نظام اسلامی ، انقلاب ، مصالح و منافع ملی عمل نماید یک مجلس انقلابی خواهد بود که در راس امور واقع میشود .

بعبارتی مجلس با تصویب قوانین و نظارت صحیح و مستمر بر اجرای آن بعنوان اساسی ترین مرجع قانونگذاری و نظارت است که به نوعی مهمترین جایگاه حضور مردم در نظام سیاسی کشور نیز قلمداد میگردد .اکنون که در آستانه انتخابات مجلس یازدهم هستیم لازم است مواردی را پیرامون مجلس انقلابی بیان گردد .

با بررسی ادوار مختلف مجالس ده گانه شورای اسلامی ، شاهد فراز و نشیب های زیادی هستیم به دیگر بیان ، در برخی ادوار مجلس ، نقاط قوت و روحیات انقلابی زیادی بین نمایندگان مشاهده می شود و به تبع آن تصمیمات اتخاذ شده نیز بسیار راه گشا و انقلابیست و نقطه مخالف آن نیز وجود دارد شاید بتوان مجالس اول تا سوم را از قوی ترین و مجلس ششم و دهم را در زمره ضعیف ترینها برشمرد. به هر حال آنچه امروز فقدانش بسیار ملموس است وجود یک مجلس قوی در طراز انقلاب اسلامی با حضور نمایندگان کاملا انقلابی است مع الاسف آنچه امروز در مجلس و بین نمایندگان نمایانگر شده است نشانه ای از حرکت مجلس به سمت رشد و بلوغ نیست که بعضاً افول نیز داشته است .

بعبارتی تصویب قوانین مبهم و غیر شفاف، و یا قوانین مطلوب جناح یا گروه خاص و رفتار نمایندگان و انجام فعالیتهای اقتصادی همراه با رانت و فساد و حمایتهای نابجا از برخی وزرا و مسئولان اقتصادی و دولتی گواه این مدعاست. همه میدانیم که مجلس طبق قانون اساسی دارای اختیارات بالا و کافی هم در حوزه تقنینی و هم در حوزه نظارتی است ، لکن نمایندگان با عدم آگاهی و یا بواسطه وابستگی به کانون های قدرت و ثروت از این اختیارات بنحواحسن و مطلوب در جهت پیشبرد منافع ملت بهره گیری نکرده و یا بعضا مصادره به مطلوب نیز نموده و در جهت تامین منافع جناح و گروهی خاص از آنها استفاده می کنند.

برای مثال اگر قوانین اجرایی کشور به شکل صحیح پیگیری شده بود اکنون مباحثی نظیر حقوق های نجومی ، رشوه ، رانت ، قاچاق کالا حتی توسط بستگان وزرا و یا فساد و اختلاس توسط فرزندان و نزدیکانِ مسئولان و صاحبان قدرت و رانت اطلاعاتی و یا موضوع فرار مالیاتی یا ضعف های دولت در موضوعاتی نظیر اقتصاد ، اشتغال ، سیاست خارجی ، تعاملات بین المللی ، دیپلماسی اقتصادی و .... وجود نداشت و یا درگیری بر سر لوایحی نظیر پالرمو CFT , FATF و امثال این اساسا در مجلس شورای اسلامی تصویب نمی شد که از نظر شورای نگهبان دچار نقض و نقص باشد و این کشاکش به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده شود در مجلس انقلابی هرگز قوانینی که با قانون اساسی و فقه اسلامی و منافع ملی در تضاد باشد به تصویب نمیرسد .

 شاید در نگاه اول به این موضوع ، عدم آگاهی نمایندگان به قانون اساسی و فقه اسلامی در ذهن متبلور شود برساند اما اصل ماجرا وابستگی برخی نمایندگان به کانون های قدرت ، غربزدگی عدم توجه به مصالح ملی، عزت و مصلحت نظام است تا جایی که ضعف در عزتمند باعث میشود برخی افراد در قالب یک نماینده مجلس شورای اسلامی برای گرفتن یک عکس سلفی سر از پا نشناسند .

 در برخی موارد نیز ضعف در قوانین نظارتی در مجلس باعث ضعف عملکرد میشود برای مثال نظارت نماینده بر نماینده نیز تاثیر چندانی نداشته و به همان ضرب المثل معروف «چاقو دسته خود را نمیبُرد » خواهیم رسید.

لذا آنچه امروز رافع همه مشکلات کشور خواهد بود وجود یک مجلس در طراز انقلاب با حضور نمایندگانی انقلابیست این مجلس باید دارای مصوبات و قوانینی باشد که نه تنها مانع از انحراف انقلاب اسلامی و خروج از مسیر اصلی گردد بلکه بعنوان نیروی محرکه و موتور پیشرانه آن نیز باشد ، مجلسی که محور همه تصمیم‌گیری ها ، قوانین و برنامه ریزیهای کلان است و با اتخاذ تصمیمات مبتنی بر منافع ملی و در نظر گرفتن عزت و مصلحت کشور و نیز ،ن ظارت بر اجرای آن چراغ هدایت دولت و ملت باشد اگر اینچنین شد این مجلس عصاره فضائل ملت و در راس امور بوده و مأمن اصلی نظام و مردم خواهد شد آنگاه این مجلس نماد مشارکت واقعی مردم در تصمیم گیریها و مظهر اراده ملی خواهد بود.

 اینچنین مجلسی نمایندگانی غیر وابسته را می طلبد ،چرا که اگر نماینده ، وابستگی سیاسی ، اقتصادی ، جناحی و فکری به سمت و سوی خاصی نداشته باشد در کلام و رای خود بجای توجه به مصالح حزب و گروه به مصالح ملی می اندیشد و آن را فدای مطامع دنیوی و شخصی نمیکند. لذا نمایندگانی که برای رسیدن به کرسی مجلس هزینه های هنگفت از منابع مبهم و غیر شفاف دارند بی شک وامدار نان هایی هستند که قرض کرده اند بنابراین ، در مباحث مهم و وظایف اصلی مجلس چه در حوزه قانونگذاری و چه در مبحث نظارت ، نه تنها شأن و منزلت مجلس را حفظ نمیکنند بلکه باعث تنزل آن نیز خواهند شد .

 امروز بهره مندی از نیروهای مومن ، انقلابی ، متخصص آگاه و آشنا به قانون اساسی و برنامه های بلند مدت توسعه ، می تواند منجر به رفع گرفتاریها و بازشدن گره های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ... مردم باشد به اعتقاد نگارنده آنچه باعث رشد و پویایی یک جامعه میگردد در گام اول وجود قوانین روشن، صریح، جامع، بدون ابهام و متناسب با فرهنگ و نظام دینی و منابع در کشور و در گام دوم بهره مندی از نیروهایی با تقوا، متعهد و متخصص، چه در مجلس و چه در دولت ، در این فرایند خواهد بود.

 بی شک مجلس قوی و انقلابی باعث حضور دولتی قوی و انقلابی خواهد شد. در انتخابات مجلس دهم شاهد بودیم که معاون اول رئیس جمهور یا برخی از وزرا جهت افزایش میزان رای یک کاندید خاص در حوزه انتخابیه اقدام به تبلیغ و سخنرانی میکردند، باید گفت این عین فساد است زیرا فردی که با حمایت وزیر و معاون اول رئیس جمهور به مجلس راه یابد قطعاً وامدار دولت بوده و وکیل الدولة خواهد شد لذا در ضعفهای اجرایی دولت هرگز مطالبه گری نمیکند پس ، به دفاع از حقوق ملت نیز برنمیخیزد .  
      
مجلسی که جایگاه جناح و حزب بازی ، وابستگی و تامین منافع گروههای نفوذ غیر مردمی باشد دچار انحراف شده و در مواردی نظیر ماجرای سهمیه بندی و افزایش قیمت سوخت نادیده گرفته میشود و آنگاه دیگر در راس امور نخواهد بود آنچه در این مقوله مغفول می ماند حقوق ملتی است که سرمایه های اصلی این نظام مقدس هستند .

 نماینده انقلابی هرگز نباید فراتر از حد قانونیش اقدام نموده و دچار فساد اقتصادی به هر نحو از انحاء و یا سایر موارد فسادانگیز باشد، شهید مدرس اگر نامش بر تارک مجلس شورای اسلامی ایران می درخشد صرفا بواسطه پاکی ، شجاعت و مبارزه با ظلم و استکبار که همان ملزومات انقلابیگری است، بود .

 البته ناگفته نماند که اقتدار و هیبت مجلس و نمایندگان نباید مانع همدلی ، همکاری و کمک به دولت بعنوان مجری قوانین باشد و هرگز بحث نظارت بر عملکرد اجرایی دولت نباید به مخالفت و ضدیت تفسیر شود بلکه با نظارت صحیح در عین حفظ وحدت کلمه می بایست مانع از انحراف احتمالی دولت در روند اجرای قانون شده و نمایندگان مجلس در قبال تضییع حقوق ملت ، دولت را به پاسخگویی وادار نمایند که اگر چنین شد زمینه رشد و توسعه کشور و رفاه اجتماعی و توسعه همگانی پدیدار میگردد.

همچنین نمایندگان در انتخاب هیئت رئیسه مجلس نیز باید دقت داشته باشند و شخصی را بعنوان رئیس انتخاب ننمایند که با بایکوت یا مصادره به مطلوب نمودن بسیاری از امورات و بیانات رهبر معظم انقلاب ، منافع ملی را خدشه دار نموده بنحوی که بررسی کلیات یک طرح یا لایحه روزها و ساعتهای متمادی زمان ببرد اما جزئیاتش ظرف مدت چند دقیقه تصویب شود و نتیجه نهایی خسارت محض باشد.

مجلسی که امروز نیاز است ، مجلسی است که اولا وکیل ملت و نه دولت بوده ثانیا ناظر بر اجرای قوانین در جهت حفظ منافع ملی و نظام اسلامی باشد ، در این مسیر همواره سه اصل عزت ، حکمت و مصلحت را سرلوحه کار خویش قرار داده ، برخاسته از بطن و عزم مردم باشد تا بتوان مشکلات را در همه زمینه ها حل نمود.

یادداشت: حسین نجفی کارشناس ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: