به گزارش جنوب نیوز، جمعی از مهندسین صنعت ساختمان امروز مقابل ساختمان شهرداری شیراز تجمع کردند.
یکی از مهندسین حاضر در این تجمع با بیان اینکه در همه جوامع برای حفظ حقوق و منافع عمومی حق مالکیت تعریف شده است که برای اعمال این حق نیز نمایندگانی تعیین می‌شوند، ابراز داشت: در قسمت پایانی ماده 30 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به صراحت جهت کنترل و نظارت، استفاده از افراد صلاحیت‌دار دارای پروانه اشتغال به کار نظارت برای شهرداری‌ها به‌عنوان نهاد حاکمیتی محلی و در ماده 35 همین قانون نظارت عالیه برای وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان نهاد حاکمیتی استانی و کشوری تعیین شده است.
وی گفت: حاکمیت برای حفظ منافع جانی، مالی و معنوی مردم در حوزه ساخت‌وساز یک ناظر را انتخاب می‌کند تا مثلاً در هنگام زلزله از خسارت‌های دلخراش دسته‌جمعی جانی، سهمگین مالی و تأثیرات معنوی و اجتماعی موثر از این دو خسارت جلوگیری کند، اما تخلفات شهرداری موجبات اتلاف جان و مال مردم به‌عنوان بهره‌برداران مسکن می‌شود.
این مهندس ساختمان تصریح کرد: تخلفات شهرداری از ادوار گذشته تاکنون از جمله صدور مجوز ساخت‌وساز در باغات شیراز که ریه تنفسی شهر شیراز محسوب می‌شود و تراکم‌فروشی ساختمان‌ها عرصه را بر شهروندان تنگ کرده است، اما از همه تخلفات مهمتر، اجازه دخالت افراد فاقد صلاحیت در امور فنی ساخت‌وساز ساختمان است که طبق قانون ممنوع بوده و صدور پروانه‌های ساختمانی بدون درج نام سازندگان ذیصلاح در تمامی گروه‌های چهارگانه موجب بروز خسارت‌های سنگین جانی دلخراش و مالی هنگفت خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: سال 84 مقام معظم رهبری سیاست کلی در پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه را ابلاغ کردند که در آن بر بهبود مدیریت و نظارت بر ساخت‌وساز با به‌کارگیری نیروهای متخصص و تربیت نیروی کار ماهر در کلیه سطوح و تقویت نظام مهندسی و تشکل‌های فنی و حرفه‌ا‌ی و استفاده از تجربه‌های موفق کشورهای زلزله‌خیز، ممنوعیت و جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرفنی و ناامن، تهیه و تصویب مقررات لازم برای جرم و تخلف شناختن ساخت‌وسازهای غیرفنی تأکید کردند، اما به درستی عملیاتی نمی‌شود.
این مهندس ساختمان در پایان گفت: پیش از این مسائل و مطالبات را با مجموعه شهرداری در میان گذاشته بودیم و امروز نیز به دنبال اطلاع‌رسانی از وضعیت موجود به شهروندان بودیم.
به گزارش فارس، از جمله مطالبات مهندسین برگشت خدمات کنترل و تأیید نقشه‌ها، همچنین تعیین ناظرین از شهرداری به سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس، ایجاد سامانه کاملاً اتوماتیک و شفاف و قابل رصد برای کلیه اعضا در ارجاع ناظرین بدون محدودیت و انحصار در متراژ و تعداد سقف و نوع ساختمان بر اساس دستورالعمل وزارت راه وشهرسازی توسط سازمان و با نظارت اداره و راه و شهرسازی و سازمان بازرسی کشور بود.
مهندسان ساختمان خواستار
تعیین تعرفه خدمات مهندسی در اسرع وقت براساس نحوه محاسبه آن در مبحث دوم
مقررات ملی ساختمان، درج نام سازندگان ذیصلاح در پروانه ساختمانی چهار گروه
ساختمانی براساس تبصره ماده 10 آیین‌نامه ماده 33 و بند 2-4-2 مبحث دوم
مقرارت ملی ساختمانی ماده 3 دستورالعمل سازندگان مصوبه سال 87 وزارت راه و
شهرسازی و مصوبات 27 اسفند 94 و 14شهریور95 هیئت چهار نفره استان فارس و
دیوان عدالت اداری، بکارگیری سازنده ذیصلاح در تمام طول مدت اجرا ساختمان
بر اساس بند 9-4-5 مبحث دوم مقرارت ملی ساختمانی و ماده 7 دستورالعمل
سازندگان مصوبه سال 87 وزارت راه و شهرسازی و عمل شهرداری و سازمان به
تکالیف قانونی خود در این خصوص، همچنین ابطال پروانه‌هایی که به‌صورت
غیرقانونی صادر گردیده و اصلاح آنها در درج نام سازندگان ذیصلاح در پروانه
ساختمانی بودند./ فارس