کد خبر: ۲۲۸۰۵۳
تاریخ انتشار: ۰۱:۵۶ - ۱۸ بهمن ۱۳۹۷
سعید سیدحسین‌ زاده
هدایت و مدیریت نقدینگی کارآمد
جنوب نیوز- سعید سیدحسین‌ زاده: یکی از مسائل اقتصادی که بارها مورد تأکید رهبر انقلاب اسلامی قرار گرفته، «هدایت، مدیریت و کنترل نقدینگی» است. با مرور بیانات ایشان، چند نکته‌ی مهم و اساسی دراین‌باره قابل برداشت است:

۱. نقدینگی، شمشیری دو لبه است و همان‌طور که نعمت بزرگی است، در صورت عدم مدیریت صحیح می­‌تواند بلا و چالش بزرگی برای اقتصاد کشور باشد.(۱)

۲. اگر مابه‌ازای نقدینگی ایجادشده، تولید واقعی کالا در اقتصاد شکل بگیرد و کمبود کالا وجود نداشته باشد، مشکلی گریبان‌گیر اقتصاد کشور نمی­‌شود؛ اما اگر نقدینگی ایجاد شده در اقتصاد، بیشتر از تولید کالا و خدمات باشد، موجب ایجاد تورم می­‌شود که آثار مخربی را در اقتصاد کشور بر جای می­گذارد.(۲)

۳. برای انجام مأموریت مهم و اساسی «هدایت و مدیریت نقدینگی به سمت فعالیت موّلد و سازنده» در اقتصاد که  منجر به تقویت تولید ملّی و ایجاد اشتغال و نیز کاهش تورم می­‌شود، لازم است دو عملیات هم‌زمان با یکدیگر پیگیری شود:

۱- ایجاد مقتضیات لازم برای جذب نقدینگی به فعالیت­‌های موّلد

۲- ایجاد مانع در راه انتقال نقدینگی به سمت فعالیت­‌های غیرموّلد و سوداگرانه(۳)

۴. انجام این مأموریت مهم با ساختار بروکراسی اداری مرسوم نظام پولی و بانکی امکان‌پذیر نیست؛ بلکه لازم است یک کارگروه، تیم اقتصادی و مجموعه‌ی تمام‌وقت فعال و با روحیه‌ی جهادی، اهل ابتکار، دانا، شجاع و خطرپذیر به‌صورت شبانه‌روزی پیگیر اجرای این امر باشند تا قضیه‌ی نقدینگی را مهار و مدیریت کنند.(۴)

یادداشت پیش‌رو سعی دارد با هدف تبیین بیشتر اهمیت موضوع و استفاده از تجربیات سه اقتصاد بزرگ جهان (یعنی کشورهای آمریکا، چین و ژاپن)، چگونگی مدیریت و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های موّلد را در این کشورها بررسی نماید. البته مرور تجربیات این کشورها به معنای جواز الگوبرداری و گرته‌برداری صِرف از سیاست‌های اقتصادی و پولی و مالی این کشورها نیست؛ زیرا پیشینه، ظرفیت‌ها، شرایط فرهنگی، تاریخی و جغرافیایی و زیرساخت‌های اقتصادی هر کشوری، متفاوت از کشور دیگر است و لازم است اصول مشترک در زمینه‌ی هدایت و مدیریت اعتبار و نقدینگی در کشورهای مختلف بررسی شود و سپس متناسب با شرایط بومی اقتصاد کشور، تصمیمات لازم اعمال گردد. در ادامه به سه نمونه از تجربیات موفق این کشورها در هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های موّلد و سازنده اشاره می­‌گردد:
 
* ۱. هدایت پول (اعتبار) به کسب‌­وکارها و طرح‌­های بزرگ در آمریکا
در زمان رکود بزرگ دهه­‌ی ۱۹۳۰­، شرایط دشواری از حیث رکود و بیکاری در آمریکا ایجاد شد که آن شرایط را می­‌توان این‌گونه به تصویر کشید:

بیکاران در گوشه‌وکنار خیابان­‌ها برای به دست آوردن مقدار ناچیزی پول، سیب می­‌فروختند یا در انتظار غذا به صف می‌ایستادند و این در حالی بود که محصولات در زمین­‌های کشاورزی فاسد می­‌شد، زیرا کشاورزان نمی­‌توانستند محصولات خود را به اندازه‌ی کافی بفروشند تا ارزش کشت و کارشان را کسب کنند. در و پنجره‌های خانه­‌ها تخته، مزارع به‌خاطر عدم توان مالکان برای پرداخت وام رهنی تصرف، و تعداد رو به رشد افراد بی‌خانمان باعث افزایش خانه­‌های موقتی چوبی و مقوایی در حومه‌ی شهرهای کشور شده بود. سپرده­‌گذارانِ وحشت‌زده، پول­‌های خود را از بانک­‌ها خارج کردند که ورشکستگی یکی پس از دیگری بانک‌ها را به دنبال داشت و مبادلات کالایی، جایگزین مبادلات با پول نقد شد. افزایش بیکاری و کاهش درآمدها موجب کاهش درآمدهای مالیاتی شد و در بسیاری از شهرهای کوچک، معلمان بیکار شدند و کودکان از تحصیل بازماندند.
 
در واکنش به این وضعیت، ایالات متحده‌ی آمریکا همانند دیگر کشورها چندین برنامه‌ی ایجاد شغل راه‌اندازی کرد که یکی از این برنامه‌ها موسوم به برنامه­‌های «نیو دیل» (۱۹۳۳-۱۹۳۷) بود و آثار بادوامی به شکل ساختمان­‌های عمومی، سدها، جاده­‌ها و پارک­‌های ملی داشت که هنوز آمریکایی­‌ها از آن‌ها استفاده می­‌کنند. اما این برنامه چه پیشینه‌ی تاریخی­‌ای داشت و چگونه اجرا شد؟
 
در سال ۱۹۱۸ «وودرو ویلسون» رئیس‌جمهور آمریکا در زمان جنگ جهانی اول، «شرکت تأمین مالی جنگ» را برای تقویت بازار سرمایه و دادن وام به صنایع جنگی تأسیس کرد. شرکت تأمین مالی جنگ، سازمان فوق­‌العاده موفقی بود به­‌طوری که میلیون­‌ها دلار وام برای زیرساخت­‌های عمومی، راه­‌آهن، بانک­‌ها و مسکن اعطا کرد. در رکود دهه‌ی ۱۹۳۰  «هربرت هووِر» رئیس‌جمهور وقت آمریکا، «شرکت تأمین مالی بازسازی» را ایجاد کرد که شرکتی مشابه شرکت تأمین مالی جنگ بود. شرکت تأمین مالی بازسازی اساساً یک برنامه‌ی وام­ دهی فدرالی برای همه‌ی کسب‌وکارهای بزرگ و کوچک آسیب­ دیده از رکود بزرگ دهه‌ی ۱۹۳۰ بود که البته تا سال­‌های بعد از جنگ جهانی دوم نیز به حیات خود ادامه داد. این شرکت چیزی شبیه به یک بانک توسعه‌ای ملی بود. در سال‌های ۱۹۳۵ تا ۱۹۵۶ از مبلغ ۳۳ میلیارد دلار وام دهی و سرمایه‌گذاری این شرکت، شرکت­‌های زمان جنگ (مانند شرکت‌های مرتبط با فلزات، لاستیک، نفت و کارخانه‌های دفاعی) با ۶۲ درصد، بیشترین سهم را در تخصیص اعتبارات شرکت تأمین مالی بازسازی داشتند؛ بعد از آن، نهادهای مالی با ۱۱ درصد و کسب‌وکارها با ۷ درصد، بیشترین سهم از بازدهی و سرمایه­‌گذاری را داشتند.

برنامه‌ی نیو دیل با هدایت اعتبار و نقدینگی به سمت پروژه­‌های موّلد و تولیدی طی ۸ سال و با مخارج حدود۱۰.۵  میلیارد دلار، ۸ و نیم میلیون نفر را در آمریکا مشغول به کار کرد. این برنامه با ساخت ۶۵۰ هزار مایل جاده، ۷۸ هزار پل، ۱۲ هزار ساختمان نظامی و غیرنظامی،۱۸۰۰  باند فرودگاه، توزیع ۹۰۰ میلیون غذای گرم در میان کودکان، راه‌اندازی ۱۵۰۰ مهدکودک، خلق ۴۷۵ هزار اثر هنری، ساخت ۴۱۷ سد، ساخت ۱۴۳ و به‌سازی ۱۷۵۵ بیمارستان، ساخت ۲ هزار استادیوم ورزشی، ایجاد پارک‌های عمومی و کاشت ۱۰۰ میلیون درخت، ساخت کتابخانه­‌ها مخصوصاً برای جوامع روستایی و فقیر و... ، آمریکا را متحول و مدرن کرد.(۵)
 
*  ۲. نقش هدایت اعتبار و نقدینگی در رشد اقتصادی چین
کشور چین، طی چهار دهه رشد مستمر و بالای اقتصادی، به بزرگ‌ترین اقتصاد )بر اساس برابری قدرت خرید(، بزرگ‌ترین تولیدکننده، بزرگ‌ترین تجارت‌کنند‌ه‌ی کالا و بزرگ‌ترین نگهدارنده‌ی ذخایر ارزی در جهان تبدیل شده است و در این فرایند، بیش از ۱۱۱ میلیون نفر نیز از فقر شدید نجات یافتند. سؤال اساسی این است که دولت چین چگونه از سرمایه­‌گذاری و تولید در این کشور حمایت کرد و چگونه این کشور توانست به مقام بزرگ‌ترین تولیدکنند‌ه‌ی جهان دست پیدا کند؟
 
مسیری که چین برای رشد اقتصادی طی کرد، دو بازیگر عمده و یک ویژگی کاملاً مشخص داشت: دو بازیگر عمده آن عبارت است از: بنگاه­‌های بزرگ و بانک­‌های عمومی )توسعه­‌ای-سرمایه­‌گذاری( و ویژگی مشخص آن عبارت است از: «کنترل بازار پول توسط دولت». این ویژگی که با «کنترل و هدایت اعتبار به سمت سرمایه­‌گذاری‌های تولیدی» )اجتماعی­‌سازی سرمایه‌گذاری(، صورت می­گرفت، نقش اساسی در خلق رشد اقتصادی بی­‌نظیر چین داشته­‌اند. در این قسمت به‌طور مختصر به نقش هدایت نقدینگی و اعتبار در رشد اقتصادی چین پرداخته می‌شود:
 
در سال ۱۹۹۳ بانک جهانی اذعان کرد که «مکانیسمِ دخالت در تخصیص اعتبار»، عامل اصلی معجزه‌ی اقتصادی شرق آسیا بود. به عبارت دیگر می­‌توان گفت رشد بسیار بالای تعداد زیادی از اقتصادهای شرق آسیا در دوره‌ی پس از جنگ جهانی دوم )ژاپن، تایوان، کر‌ه‌جنوبی و چین(، با اجرای رژیم هدایت اعتبار به دست آمد. در واقع دولت چین تا سال ۱۹۹۸ با تخصیص متمرکز اعتبارات و سپس با ترکیبی از «طراحی نظام انگیزشی خاص برای جهت دهی به رفتار سودجویانه‌ی بانک­ها» و «تخصیص متمرکز»، خلق اعتبارات بانکی که در بدو امر بانکداران آن را برای پیگیری منافع شخصی و سودجویانه خود دنبال می‌کردند، در جهت طرح­‌های توسعه­‌ای و با اولویت­‌های اجتماعی سوق داد که هیچ‌گاه در اولویت­‌های مکانیسم قیمتی قرار نمی­‌گرفتند.
 
اما نکته‌ی مهم این‌جاست که سیاست هدایت اعتبار، نیازمند قابلیت نهادی و حکمرانی بالای دولت است؛ چنان‌که برخی دیگر از کشورها که همین سیاست را در همان مقطع در پیش گرفتند، به توفیقی دست نیافتند. دولت چین اهمیت سیستم بانکی و پولی را به­‌عنوان مرکز فرماندهی برای ایجاد رشد اقتصادی به­‌خوبی درک کرده بود و به‌همین منظور با در اختیار گرفتن کنترل سیستم پولی )به­‌صورت اجباری و تشویقی( به تأمین مالی و سرمایه­‌گذاری بنگاه­‌ها و طرح­‌های بزرگ با اولویت‌های اجتماعی پرداخت (۵).

نکته‌ی مهم در مسیر رشد اقتصادی چین این بود که چینی‌ها به مسیر توسعه و رشد اقتصادی که طراحی کرده بودند ایمان داشتند. به‌طور مثال هنگامی که در تابستان ۲۰۰۸، گروه کوچکی از متخصصان مالی خارجی برای ارائه‌ی توصیه‌هایی به چین آمدند، «وانگ‌چی‌شان» معاون نخست‌وزیر و مسئول بخش مالی چین، به‌سرعت روشن ساخت که چین جز به میزان اندکی، نیازی به آموختن از این گروه پیرامون نظام مالی‌اش ندارد؛ خلاصه‌ی پیام او این بود: شما روش خودتان را دارید؛ ما هم راه خودمان را و راه ما درست است. در همین راستا، «چن‌یوان» رئیس مشهور بانک توسعه‌ی چین نیز همین خط فکری را داشت؛ زمانی که در جولای ۲۰۰۹ گفت ما نباید روش‌های آمریکایی را به چین بیاوریم و از آن‌ها استفاده کنیم، بلکه ما باید پیرامون نیازهای خودمان توسعه پیدا کنیم و نظام بانکداری خودمان را بسازیم.(۶)
 
* ۳. فرماندهی اقتصاد از طریق هدایت اعتبار در ژاپن
ژاپن با جمعیتی در حدود ۱۲۷ میلیون نفر و درآمد سرانه‌ی ۳۸۰۰۰ دلار، سومین اقتصاد بزرگ دنیا پس از آمریکا و چین شناخته می­‌شود. ژاپن به مانند بسیاری از کشورهای دنیا تاریخ پُرفراز و نشیبی را طی کرده و هم‌پای تحولات جهانی، تغییرات زیادی را به خود دیده است. آنچه ژاپن را با دیگر کشورهای جهان متفاوت کرده، تغییر و تحولاتی است که بعد از جنگ جهانی دوم به وقوع پیوسته است و از آن به معجزه‌ی اقتصادی ژاپن تعبیر می­‌شود. منظور از معجزه‌ی اقتصادی، رشد مستمر اقتصادی برای یک دوره‌ی طولانی است که سبب می‌شود اقتصاد، جهش قابل توجهی داشته باشد و این همان اتفاقی است که برای ژاپن به وقوع پیوست و او را از دیگر کشورهای جهان متفاوت کرد. آن چیزی که برای ما دارای اهمیت زیادی است، علل به وقوع پیوستن این معجزه‌ی اقتصادی است.

همان‌طور که بانک جهانی در سال ۱۹۹۳ اذعان کرد، مکانیسم دخالت در تخصیص اعتبار، عامل اصلی معجزه‌ی اقتصادی شرق آسیا بود. درواقع هدایت اعتبار همانند یک کاتالیزور مهم برای رشد اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم در چندین کشور آسیایی شناخته می­‌شود. ایده‌ی اصلی برنامه‌ی هدایت اعتبار، جهت­ دهی خلق اعتبارات سیستم بانکی از طریق سازوکارهای عمدتاً بازاری (برخلاف تسهیلات تکلیفی) به بخش­‌های موّلد، و جلوگیری از وام­‌دهی به بخش‌های ناموّلد (خرید دارایی­‌ها، سفته­‌بازی در بخش­‌های مالی، مسکن، ارز و...) است. درواقع ژاپنی­‌ها معتقد بودند مکانیسم بازار برای هدایت سرمایه­‌گذاری به طرف صنایعی که بالاترین رشد را برای کل اقتصاد به ارمغان می­‌آورد، ناتوان است و بنابراین «ساختار انگیزشی از طریق مسابقه­‌هایی مبتنی بر رقابت» را با «مزایای همکاری و تعاون در میان شرکت‌ها و بین دولت و بخش خصوصی» تلفیق کردند. تنظیم مسابقات برای هدایت اقتصاد در قیاس با تکیه بر بازار آزاد، راه پیچیده‌تری است و برای موفقیت به سه پیش‌شرط «جوایز»، «قواعد» و «انواع داوران» نیاز دارد.

هدایت اعتبار را می­توان اصلی­‌ترین مکانیسم انگیزشی در اقتصاد ژاپن برشمرد که سیستم بانکی و مخصوصاً بانک­‌های خصوصی را به پیشخدمت­‌هایی مشتاق در راستای اهداف تعیین‌شده‌ی دولت تبدیل کرد. بر این اساس، کل اعتبارات سیستم بانکی پس از جنگ جهانی دوم تحت سیاست هدایت اعتبار، وام‌دهی شد و سرمایه‌ی مستقیم خارجی یا سرمایه‌گذاری مشترک با خارجیان، نقش مهمی در توسعه‌ی ژاپن نداشت. برخلاف بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه که اعتبارات جهت­‌دار در آن‌ها، اغلب به شرکت‌های عمومی یا نیمه‌عمومی تخصیص می­‌یافت، اعتبارات جهت‌دار در ژاپن به‌طور کلی به طرف بخش خصوصی برای خلق زنجیره‌ی ارزش سوق داده شد. به‌طور خلاصه یک رژیم ساده‌ی هدایت اعتبار، ترکیبی از چماق‌ها و هویج‌ها برای جهت‌دهی خلق اعتبارات بانکی به بخش‌های موّلد (شرکت‌ها یا صنایع خاص، اهداف اجتماعی مانند انبوه‌سازی مسکن و معیارهای عملکردی مانند صادرات) و جلوگیری از خلق اعتبار به بخش­‌های نامولّد (خرید دارایی­ها، سفته‌بازی در بخش­‌های مالی، مسکن، ارز و...) است. به‌طور کلی می‌توان دلایل زیر را برای موفقیت سیاست هدایت اعتباری در ژاپن برشمرد (۸):
۱. اتکا به بخش خصوصی
۲. انطباق نزدیک برنامه‌های اقتصادی ملی با اعتبارات جهت‌دار
۳. مکانیسم­‌های نهادی قوی برای انتخاب و نظارت
۴. افزایش اجباری و تشویقی پس‌اندازهای عمومی برای جلوگیری از تورم بالا
۵. جلوگیری از رقابت مخرب بانک‌ها با یکدیگر
۶. احترام به استقلال مدیریتی نهادهای مالی دولتی که عهده‌دار تخصیص منابع به بخش‌های مورد نظر بودند و تک‌تک شرکت‌ها را مطابق با معیارهای صرفاً اقتصادی انتخاب می­کردند.
۷. بیشتر اهداف وام‌های اولویت­‌دار در ژاپن در اوایل دهه‌ی ۱۹۶۰ مرتبط با صنایع بزرگ و بازدهی­‌های نسبت به مقیاس فزاینده بودند. وقتی این صنایع پایه­‌ای توسعه داده شد، ژاپن صنایعی را توسعه داد که انتظار آثار سرریز آن‌ها در کل اقتصاد می‌رفت.
۸. به بنگاه­‌هایی که بیشترین احتمال رشد، سرمایه­‌گذاری و تولید تکنولوژی­ها را داشتند، توجه بیشتری شد و سهم‌های سرمایه­‌گذاری در تحقیق و توسعه‌ی تولید، در بنگاه­های دریافت­کننده‌ی اعتبار، تقریباً دو برابر آن بنگاه­هایی بود که از سوی دولت، منابع مالی دریافت نمی­کردند و به‌محض اینکه شرکت‌ها به بازارهای اعتباری خصوصی دسترسی می­‌یافتند، وام­‌های دولتی قطع می­شد و این وام‌ها به وام‌گیرندگان جدیدی تعلق می­گرفت. (با معیارهای اقتصادی و نه بر مبنای ملاحظات سیاسی)
 
* جمع‌بندی
با مرور تجربیات کشورهای مختلف مشاهده می‌شود که این کشورها برای دستیابی به اهدافی همچون رشد اقتصادی و افزایش اشتغال، از ظرفیت اعتبار و نقدینگی موجود در اقتصاد به‌صورت بهینه، کارآمد و عقلانی بهره جسته و آن را به دست نامرئی بازار نسپرده­‌اند، بلکه با برنامه­‌ای مدون و حساب‌شده، همراه با اصول و معیارهای اقتصادی مشخص، در کنار استفاده‌ی توأمان از ابزارهای چماق و هویج و با بهره‌گیری از فرماندهی واحد و منسجم، اعتبارات و نقدینگی موجود در اقتصاد را به سمت سرمایه­‌گذاری جهت‌دار با اهداف و اولویت‌های اجتماعی و توسعه‌ای ملی­ سوق دادند و از ورود نقدینگی به بخش‌های ناموّلد اقتصاد جلوگیری کردند.  آنچه در این چارچوب حائز اهمیت است، چینش صحیح قواعد بازی برای ورود نقدینگی و اعتبار به بخش­‌های اولویت­‌دار اجتماعی و عدم ورود آن به بخش­‌های سوداگرانه و غیرموّلد است. همچنین انتخاب بخش­‌های اولویت­‌دار اجتماعی با معیارهای اقتصادی مدونی صورت می‌گرفت تا آثار اقتصادی، سرریزی برای کل اقتصاد داشته باشد.

آخرین آمار بانک مرکزی از مهرماه سال جاری نشان می‌دهد که در حال حاضر ۱۶۹۳ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد که به‌جای حرکت به سمت بخش های موّلد، عمدتاً به سمت فعالیت های غیرموّلد و سوداگرانه همچون خرید و فروش ارز، طلا، مسکن و خودرو سرازیر شده و سبب ایجاد آشفتگی در این بازارها و اقتصاد کشور شده است.حال با توجه به شرایط کشورمان و تجربیات مذکور به نظر می­‌رسد به منظور هدایت صحیح این نقدینگی و تبدیل تهدید به فرصت، دو راهبرد کلان پیش روی کشور وجود دارد. راهبرد اول افزایش هزینه فعالیت های غیرموّلد از طریق سیاست های مالیاتی و راهبرد دوم، هدایت این نقدینگی به سمت فعالیت‌های موّلد از جمله پروژه‌های کلان، عمرانی و زیربنایی است.

در مورد راهبرد اول؛ مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) ابزاری است که در کشورهای جهان به منظور کنترل سوداگری استفاده می‌شود و خاصیت تنظیم‌گری در اقتصاد دارد. این پایه مالیاتی مهمترین و قدیمی ترین ابزار در دنیا برای جلوگیری از هجوم نقدینگی به سمت فعالیت‌های غیرموّلد اقتصاد و در نتیجه ممانعت از افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها، بروز نوسانات و تقویت سوداگری در بازارهای موازی تولید است. مالیات بر عایدی سرمایه با کاهش چشم‌انداز سود سفته‌بازی در ارز، طلا، مسکن و خودرو، زمینه را برای هدایت نقدینگی به‌سمت بازار سرمایه و بخش های موّلد فراهم خواهد کرد. بدون جلوگیری از سودهای غیرمتعارف و بادآورده در فعالیت‌های غیرموّلد، سخن گفتن از «هدایت نقدینگی» اثری نخواهد داشت.با توجه به نیاز مبرم آحاد جامعه، شرایط وخیم شاخص‌های دسترسی به مسکن، احتمال بروز نوسانات مجدد قیمتی و نیز فراهم بودن زیرساخت‌ها برای پیاده‌سازی به گفته مسئولین امر، پیشنهاد می‌گردد این ابزار مدرن و هدفمند در گام اول در بازار مسکن اعمال گردد و به تدریج در سایر بازارهای موازی تولید اجرایی شود.

در مورد راهبرد دوم؛ پس از جلوگیری از هجوم نقدینگی به سمت فعالیت‌های غیرموّلد، ضروری است برای حرکت این سرمایه‌ها به سمت تولید و فعالیت‌های موّلد و سودآور اقتصادی تدابیری اندیشیده شود و شرایط آن برای مردم فراهم شود. پروژه‌های کلان نفت و گاز و زیرساخت‌های عمرانی کشور دو نمونه از این موارد است که طبق بررسی‌های انجام شده، در مجموع حداقل به ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه و نقدینگی نیاز دارد که تامین آن از طریق بودجه دولت یا سرمایه‌گذاری خارجی (به دلیل ریسک‌های بالای آن)، امکان پذیر نیست.در این زمینه دولت باید با تشکیل صندوق پروژه برای پروژه‌های کلان نفت و گاز و همچنین تدوین قراردادهای همکاری با استفاده از روش‌های مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) برای پروژه‌های عمرانی، نقدینگی موجود در جامعه و سرمایه‌های خُرد و نیمه‌خُرد مردمی را به سمت این قبیل فعالیت‌ها هدایت نماید.(۹)

بنابراین جهت تأمین اعتبار پروژه‌های مذکور نیازی به خلق اعتبار جدید از سوی بانک‌ها که منجر به آثار تورمی برای اقتصاد می‌شود نیست، بلکه هدایت نقدینگی موجود با ایجاد مشوق‌ها و جذابیت­‌های لازم می‌تواند با تامین مالی مردمی پروژه‌ها موجب تحرک بخش تولید اقتصاد شود و اقتصاد ایران را از وضعیت رکود خارج کند.

۱. با استفاده از بیانات رهبر انقلاب در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت ۹۷/۴/۲۴
۲. با استفاده از بیانات رهبر انقلاب در دیدار رئیس‌جمهوری و اعضای هیأت دولت۹۱/۶/۲
۳. با استفاده از بیانات رهبر انقلاب در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت، ۹۷/۶/۷
۴. با استفاده از بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت در دو تاریخ ۹۷/۴/۲۴ و ۹۷/۶/۷
۵. مرکز پژوهش‌های مجلس، شواهدی از حمایت آمریکا از تولیدات داخلی، ۱۳۹۷، ص۷۱.
۶. مرکز پژوهش‌های مجلس، الگوی راهبردی حمایت از تولید، تجربه کشور چین، ۱۳۹۶.
۷.  Yuan quoted by Walter and Howie, ۲۰۱۲
۸. مرکز پژوهش‌های مجلس، الگوی راهبردی حمایت از تولید: تجربه ژاپن، شهریورماه ۱۳۹۷.
۹. شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، پایگاه خبری تحلیلی مقاومتی نیوز
برچسب ها: اقتصاد ، جهان
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: