کد خبر: ۲۲۵۱۰۳
تعداد کل نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار: ۰۸:۳۸ - ۱۴ آبان ۱۳۹۷
پس از گذشت بیش از 100 روز
پس از گذشت بیش از 100روز از درخواست وزارت صنعت برای افزایش اختیارات وزارت ارتباطات در تنظیم بازار موبایل، آذری‌جهرمی طی نامه‌ای ضمن رد این پیشنهاد، تنظیم این بازار را به وزارت صنعت پاس داد.
به گزارش جنوب نیوز، پس از گذشت بیش از 100 روز از درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت برای افزایش اختیارات وزارت ارتباطات در تنظیم بازار موبایل، آذری جهرمی طی نامه‌ای ضمن رد این پیشنهاد و با خطاب  قرار دادن وزیر صنعت  عنوان کرد«خواهشمند است مقرر فرمایید تنظیم بازار گوشی و لوازم جانبی تلفن همراه همچنان توسط آن وزارتخانه محترم انجام گردد.»

در بخشی از این نامه آمده است«از آنجا که کلیه ابزارهای لازم و سامانه‌های مربوط از قبیل صدور مجوز‌های واردات، تاییدیه‌های لازم برای ثبت سفارش و تخصیص ارز در اختیار آن وزارت می‌باشد و از سویی ساختار و اختیارات این وزارت اجازه اقدام مناسب برای تفویض اختیارات را فراهم نمی‌آورد.»

این گفته‌های وزیر ارتباطات در حالی است که  3مردادماه سال جاری، محمد شریعتمداری وزیر مستعفی صنعت به منظور «جلوگیری از موازی کاری‌ها» و«مانور بیشتر دولت در کنترل نوسانات بازار گوشی‌تلفن همراه»، افزایش اختیارات وزارت ارتباطات برای تنظیم بازار موبایل را پیشنهاد داده  بود.

در متن نامه محمد شریعتمداری، وزیر مستعفی صنعت به محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آمده است: «با عنایت به غلبه موضوعات فنی و تخصصی گوشی‌ و لوازم جانبی تلفن همراه  و اشراف آن وزارتخانه جزئیات امور مربوط به نیازهای عمومی، عرضه و تقاضای آن و همچنین تمرکز امور وارداتی و مبارزه با قاچاق در اجرای طرح رجیستری وکنترل واردات به منظور هماهنگی در اقدامات آتی و جلوگیری از تصمیمات موازی شایسته است تا تنطیم بازار گوشی‌تلفن همراه اعم از سیاستگذاری تامین، توزیع، کنترل موجودی و غیره در قالب کارگروهی به ریاست جنابعالی و نمایندگان سایر سازما‌های ذیربط و از جمله این وزارتخانه صورت پذیرد.»

همچنین پیش از این نامه، آذری جهرمی، مکررا در برابر افزایش اعتراضات در مورد التهابات بازار موبایل به این موضوع تاکید داشت که تنظیم بازار گوشی همراه برعهده وزارت ارتباطات نیست.

آنچه مسلم است، پاسکاری تنطیم بازار موبایل از سوی وزرا، آنهم در شرایطی که وضعیت بازار موبایل تعریفی ندارد، علاوه بر آنکه ادامه شرایط غیر تعادلی در این بازار را رقم خواهد زد، موجب افزایش هزینه‌ها برای مصرف‌کننده‌ نهایی نیز خواهد شد.

انتهای پیام/

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
بازنشسته
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۰۳ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
0
0
تعداد زیادی گوشی در گمرک و تعدادی هم توقیف شده با ارز 4 و 200 وجود دارند که هم گارانتی آنها در حال انقضاست و هم قطعاتی مانند باطری در گمرک و انبارها فرسوده میشوند. این گوشی ها باید به دست مصرف کننده میرسید. اما چند ماه است با وعده های وزرای محترم و وجود اختلاف نظرها؛ امروز و فردا میشود و آشفتگی بازار به نفع دلالان و رانت خواران ولی به ضرر مصرف کننده واقعی در حال گسترش است.
در این اوضاع و احوال ؛ همه مشکلات مالی دولت محترم ؛ بنا به گفته جهانگیری عزیز؛ بر طرف شده و الان ادعا میشود که یکی از دوره هایی است که ثروتمند ترین دولت را داریم. خدا را شکر. ولی حتما این را هم میدانند که بر سر ملت چه آمده است. ملت با کاهش قدرت خریدی 200 تا 300 درصدی مواجه است. یعنی درآمد و حقوق کارمند و بازنشستگان ؛ عملا؛ یک سوم شده است. تدبیری که ما به آن رای دادیم باید در جهت حمایت از مردم باشد.
بازنشسته
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۳۷ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
0
0
تعداد زیادی گوشی در گمرک و تعدادی هم توقیف شده با ارز 4 و 200 وجود دارند که هم گارانتی آنها در حال انقضاست و هم قطعاتی مانند باطری در گمرک و انبارها فرسوده میشوند. این گوشی ها باید به دست مصرف کننده میرسید. اما چند ماه است با وعده های وزرای محترم و وجود اختلاف نظرها؛ امروز و فردا میشود و آشفتگی بازار به نفع دلالان و رانت خواران ولی به ضرر مصرف کننده واقعی در حال گسترش است.
در این اوضاع و احوال ؛ همه مشکلات مالی دولت محترم ؛ بنا به گفته جهانگیری عزیز؛ بر طرف شده و الان ادعا میشود که یکی از دوره هایی است که ثروتمند ترین دولت را داریم. خدا را شکر. ولی حتما این را هم میدانند که بر سر ملت چه آمده است. ملت با کاهش قدرت خریدی 200 تا 300 درصدی مواجه است. یعنی درآمد و حقوق کارمند و بازنشستگان ؛ عملا؛ یک سوم شده است. تدبیری که ما به آن رای دادیم باید در جهت حمایت از مردم باشد.
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: