کد خبر: ۲۲۴۹۵۸
تاریخ انتشار: ۰۱:۵۴ - ۰۷ آبان ۱۳۹۷
جنوب نیوز- دکتر ابراهیم رزاقی: روز گذشته بانک مرکزی، نرخ تورم دوازده ماه منتهی به مهرماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل را نزدیک به 16 درصد (15.9)‌ و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه را در مرز 37 درصد (36.9) اعلام کرد. با این اوصاف برخی مقامات کشور، این میزان تورم را مشکلی برای کشور قلمداد نمی‌کنند و با خوش‌بینی عجیبی که نشان از عدم شناخت از اوضاع اقتصادی کشور دارد، معتقدند که در اندک زمانی از این بحران خواهیم گذاشت!

بحث تورم، موضوعی ریشه‌دار است و بسیاری از مسئولین اجرایی کشور در سال‌های گذشته،‌ به‌اندازه خود در ایجاد آن نقش داشته‌اند. قدرت خرید اقشار مردم در دهک‌های پایین بسیار کاهش‌یافته اما در طبقات برخوردار و مرفه، قدرت خرید نه‌تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز داشته است. البته باید در نظر داشت که منظور واقعی از کاهش قدرت خرید، کاهش قدرت پول ملی است، چراکه طبقات متمول و صاحب‌امتیاز، همگام با تورم پیش رفته، نرخ‌های خود را افزایش داده و خدمات و کالاهای خود را حتی بالاتر از میزان تورم ارائه می‌دهند اما کارگران، حقوق‌بگیران، کشاورزان، تولیدکنندگان و دهک‌های پایین جامعه از شرایط موجود بسیار صدمه‌دیده‌اند که واقعیتی بسیار تلخ است.

با گزارشی که بانک مرکزی ارائه کرده است، تردیدی باقی نمانده که برخی مسئولین و دستگاه‌های ذی‌ربط، وارد فاز خطرناکی در خصوص افزایش قیمت‌ها شده‌اند؛ اتفاقی که یادآور سیاست‌های تعدیل اقتصادی در دهه 70 و تورم نزدیک به 50 درصد است. وقتی افزایش افسارگسیخته نرخ ارز طی چند ماه اخیر که با رکوردشکنی بی‌سابقه‌ای همراه بود را در کنار انفعال و عدم برخورد قاطع با افزایش قیمت کالاها قرار می‌دهیم، بیش‌ازپیش این گمانه تقویت می‌شود. برخلاف آنچه بعضی از مسئولان اقتصادی کشور می‌اندیشند، راهکار این نیست که از یک مقطع تحریمی عبور کنیم و به پساتحریم منتقل شویم زیرا حسب گزارش‌های دقیق و بررسی‌های موشکافانه و کارشناسی، ثابت‌شده که مطرح کردن چنین بحث‌هایی، انحرافی، غیرواقعی و برای فرار از پاسخگویی به افکار عمومی است. واقعیت این است که تورم موجود، ناشی از بی‌ثباتی اقتصادی برآمده از مدیریت‌های فرسوده، خسته، غیرانقلابی و لیبرال است که بعضاً از طریق تریبون‌های رسمی به پیروی از مشی لیبرالیسم افتخار می‌کنند.

تهاجم اقتصادی غرب در بی‌ثباتی و تورم‌های اخیر البته بی‌تأثیر نیست اما بزرگنمایی آن، خطا و خیانت است چون به جرأت می‌توان گفت که تحریم‌ها حداکثر 30 درصد و بی‌تدبیری‌ها، فرصت سوزی‌ها و تعلل‌ها عامل 70 درصد مصائب امروز اقتصاد کشور به شمار می‌آیند. علت‌العلل ناکارآمدی‌ها در اداره امور معیشتی کشور که فرصتی برای موج‌سواری دشمنان فراهم کرده – قطع‌نظر از نگاه سیاسی و جناحی – این است که بخش‌هایی از نهادهای مسئول، هیچ همت و توجهی به بخش تولید ندارند. بله، تحریم مؤثر است اما نه وقتی‌که کشوری مثل ایران اسلامی از ذخایر و معادن ناب و نایاب بهره‌مند‌است و نه در برهه فعلی که انبوهی از نیروهای آماده بکار و متخصص، منتظر مقدمات کوچک برای ورود به این جنگ اقتصادی بزرگ هستند.

این معضل از تفکری ناشی می‌شود که برخی مسئولان، تنها وظیفه خود را خام فروشی و صادرات نفت بدانند و بالاترین افتخارشان هم این باشد که با دور زدن تحریم‌ها، نفت بفروشند و سرمایه‌گذاری بیشتری برای تولید این کالای راهبردی انجام دهند؛‌ گویی که هیچ مزیت اقتصادی و زمینه دیگری برای تولید ثروت وجود ندارد.

وقتی اقتصاد در تولید و صادرات نفت تعریف شود، این نگرش را در پی خواهد داشت که تولیدکننده قربانی شده و حتی قوانین قوه مقننه در خصوص حمایت از تولید اجرا نشوند. به‌عبارت‌دیگر، تا زمانی که برخی از شنیدن سخنرانی ترامپ مبنی صفر کردن نفت ایران و مواضعی ازاین‌دست که تازگی ندارد، زانوی غم بغل می‌گیرند، نمی‌توان به پس‌انداز کردن این سرمایه عظیم امید داشت.

 تحریم‌های نفتی، بهترین فرصت است تا از شر این بلیه خلاص شویم و کوتاهی در این خصوص، بازی کردن با آینده و مصالح کشور محسوب می‌شود؛ درصورتی‌که در شرایط کنونی، تحریم‌ها به پاشنه آشیل کشور و به ابزاری در راستای سوءاستفاده برخی از جریان‌های سیاسی برای تضمین آینده خود تبدیل‌شده است.

از سوی دیگر، چنانچه دستگاه‌های اجرایی در پی اجرای اقتصاد مقاومتی هستند که نسخه‌ای شفابخش برای رهایی از همه امراض اقتصادی ازجمله تورم قلمداد می‌شود، بدون شعارزدگی و به‌واقع، به حال بازار دلالی و غارتگری باید فکری کنند.
فارغ از گل به خودی‌هایی که در جریان عدم کنترل بازار ارز و فروش سکه و خودرو زده شد و نرخ تورم را به شکل سرسام‌آوری بالا برد،‌ کشور از فقدان زیرساخت‌های لازم برای سودآور بودن تولید به‌صورت مفرط رنج می‌برد. اگر بخش تولید سودآور بود، تولیدکننده حاضر می‌شد که تسهیلات سنگین هم دریافت کند و اگر کسی وام دریافت کند، به خاطر ضعف نظارت در بانک‌ها، آن را به‌احتمال‌زیاد به بخش‌های واسطه‌گری و غیرمولد منتقل خواهد کرد.

سود تولید، کم و سود دلالی بسیار بالاست و در این شرایط، حرکت به سمت تولید محقق نخواهد شد. علاوه بر این، تولیدکنندگان از حمایت لازم برای فعالیت برخوردار نیستند و یارانه‌ای که تکافوی نیازهای آنان را بدهد، دریافت نمی‌کنند، لذا لازم است کسانی که علی‌الدوام بینش نگاه به غرب را مطرح می‌کنند، قدری به حمایت‌های سفت‌وسخت اروپا و آمریکا از تولیدکنندگان هم توجه کرده و ببینند که این دو متحد قدیمی و راهبردی، برای حفظ برتری صنعت و کشاورزی خود، با یکدیگر گلاویز شده و جنگ تجاری به راه انداخته‌اند.

یکی دیگر از عوامل مهم تورم – بخوانید خاک خوردن چرخ کارخانه‌ها و بایر ماندن مزرعه‌ها – عدم وصول مالیات از کسانی است که درآمدهای «اتفاقی» و «رایگان» هنگفتی دارند. باید طرحی درانداخت که مشتاقان درآمدهای بالا، وارد عرصه تولید شوند اما مقدمه آن، حمایت جدی و عملی از تولیدکنندگان و اخذ مالیات‌های سنگین از واسطه گران و دلالان است تا برای غارتگران، دلالی فاقد ارزش اقتصادی شود. فراموش نکنیم که سندروم تورم با تولید فراوان در شهرها و روستاها درمان می‌شود و استقلال اقتصادی و اشتغال همه افراد جامعه را در پی خواهد داشت؛ در غیر این صورت باید منتظر موج‌های جدیدی از افزایش نقدینگی، تورم و وابستگی بیشتر به نفت و درنتیجه، جری‌تر شدن دشمنان خارجی در تهدید امنیت کشور باشیم.

اگر تمام این موارد که بارها تکرار شده، در دستور کار جدی و فارغ از سیاست‌های مقطعی جریان‌ها و جناح‌ها قرار گیرد، قطعاً طی یک دهه آینده، کشوری مرفه و ثروتمند خواهیم داشت و چنانچه به ملزومات اقتصاد مقاومتی ملتزم باشیم، به‌طور حتم، به مدلی بی‌نظیر برای کشورهای دیگر تبدیل می‌شویم؛ همان‌گونه که اکنون از منظر سیاسی برای دنیا الگو و خار چشم دشمنان هستیم.
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: