آخرین اخبار
کد خبر: ۲۱۵۷۷۴
تاریخ انتشار: ۰۱:۴۵ - ۰۶ آبان ۱۳۹۶
محمود احمدی
رشد اقتصادی یا همان تولید ناخالص داخلی (GDP) ارزش بازاری تمام کالاها و خدمات نهایی تولیدشده در داخل یک کشور در یک دوره زمانی خاص است. برای محاسبه رشد اقتصادی سالانه، سطح تولید ناخالص داخلی نسبت به سطح تولید ناخالص داخلی سال قبل سنجیده می‌شود.

جنوب نیوز- محمود احمدی: علم اقتصاد، علم عدد و رقم است. نه اینکه همه چیز در اعداد خلاصه شود بلکه مقصود آنست که اعداد به خوبی وضعیت اقتصاد را توصیف می کنند.  اقتصاددانی را نمی توان یافت که برای سنجش وضعیت اقتصادی یک کشور با استناد ساده به شاخصی مانند نرخ تورم به رمزگشایی و قضاوت از عملکرد اقتصادی دولتها بپردازد، که اگر چنین کرد نمی توان از او به عنوان اقتصاددان نام برد. او در این حالت شاید یک ژورنالیست خوب باشد.

در این مجال قصد داریم به بررسی صحت ادعای افزایش رشد اقتصادی به عنوان دستاورد دولت یازدهم، از منظر یک اقتصاددان بپردازیم.

رشد اقتصادی یا همان تولید ناخالص داخلی (GDP) ارزش بازاری تمام کالاها و خدمات نهایی تولیدشده در داخل یک کشور در یک دوره زمانی خاص است. برای محاسبه رشد اقتصادی سالانه، سطح تولید ناخالص داخلی نسبت به سطح تولید ناخالص داخلی سال قبل سنجیده می‌شود.

هرچند اتکا به شاخصی مانند رشد اقتصادی نیز به خودی خود نمی تواند معرف کاملی از وضعیت اقتصادی کشور باشد و شاخص هایی همچون عدالت اقتصادی و فسادستیزی را نمایندگی کند اما تاکیدات مکرر دولت آقای روحانی و موافقانش برای دستاوردسازی از عدد رشد اقتصادی، ضرورت بررسی این شاخص را در حد استدلالهای رییس جمهور دو چندان می نماید تا خدای ناکرده تاریخ اقتصادی ایران نیز همانند برخی عرصه ها دچار تحریف نشود.

نمودار زیر وضعیت رشد اقتصادی کشور با احتساب نفت را در سالهای اخیر نشان می دهد.

 

همانطور که در نمودار مشخص است، روند افزایشی رشد اقتصادی در دولت دهم در مواجهه با بی سابقه ترین تحریم های آمریکا به روندی نزولی تبدیل شده و در سال 91 به منفی ترین رشد رسیده است. در این نوشته قصد موشکافی علت تحریم های بی سابقه آمریکا و روند اجماع سازی آن نیست اما مطالعه وقایع 84 تا 92  موضوعی حیاتی برای درک بسیاری از مسایل و معضلات امروز کشور محسوب می شود. مسولین دولتی برای بیان دستاوردهای خود تنها به ذکر همین نمودار، آنهم بدون در نظر گرفتن سال 94 بسنده می کنند. آمار رشد منفی سال 94 با بیش از یکسال تاخیر اجازه انتشار پیدا کرد. اما برای رمز گشایی از نمودار فوق لازمست کمی دقیق تر به مساله ورود نماییم.

رشد اقتصادی شامل اجزاییست که با محاسبه تک تک اجزای تولید ناخالص داخلی بدست می آید.

مثبت شدن رشد اقتصادی به معنی افزایش تولید ناخالص داخلی و ارزش پولی کالاها و خدمات نهایی تولید‌شده توسط واحدهای اقتصادی مقیم کشور در دوره زمانی معین نسبت به دوره قبل از آن است، که البته این افزایش در مجموع حاصل شده است و الزاماً به معنی افزایش تک‌تک اجزای تولید ناخالص داخلی نیست. حتی ممکن است بخش‌هایی از اقتصاد با رشد منفی روبه‌رو بوده باشند اما رشد مثبت و بزرگ‌تر سایر بخش‌ها آن مقدار منفی را جبران کرده باشد. معکوس این تعریف نیز صحیح است یعنی ممکن است بخش‌هایی از اقتصاد با رشد مثبت روبه‌رو بوده باشند اما رشد منفی و بزرگ‌تر سایر بخش‌ها آن مقدار مثبت را جبران کرده باشد. همچنین به طور معمول، داده‌ها و اطلاعات لازم جهت محاسبه رشد اقتصادی ایران از منابع آماری رسمی مربوطه از قبیل وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نفت، اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و وزارت نیرو دریافت می‌شود.

با توجه به توضیحات فوق، لازمست نگاهی به وضعیت اجزای تشکیل دهنده رشد اقتصادی در بازه سالهای 88 تا 94 بیندازیم؛

 

در بخش کشاورزی در تمام این سالها شاهد رشدی نسبتا پایدار و مثبت هستیم. به گفته کارشناسان، کشاورزی را می توان اولین صنعت اشتغالزای کشور نامید.

 

در بخش صنعت و معدن علی رغم رشد اقتصادی مثبت در سالهای 88 تا 90، در سالهای 91 و 92 کشور رشد منفی را تجربه نمود که نقش تحریم ها را نمی توان در این خصوص نادیده گرفت. همچنین در سال 94 نیز رشد منفی بوده است.

 

در بخش ساختمان که به گفته کارشناسان دومین صنعت اشتغالزای کشور را تشکیل می دهد شاهد بی سابقه ترین رشد منفی در سال 94 هستیم.

 

در بخش خدمات نیز به جز سال 94 در باقی سالها رشد مثبت دیده می شود.

 

اقتصاد ما یک اقتصاد نفتی محسوب شده و با معضل خام فروشی منابع خدادادی از جمله نفت رو به روست. طبیعتا با تحریم بی سابقه نفتی در سال 91، رشد منفی 36 درصدی در این حوزه دور از انتظار نخواهد بود.

حال لازمست دوباره نگاهی به اولین نمودار ذکر شده که بیانگر رشد اقتصادی با احتساب نفت بود انداخته و با نمودار رشد اقتصادی بدون احتساب نفت مقایسه کنیم؛

 

حالا بهتر می توان عملکرد دولت های دهم و یازدهم را مقایسه نمود.

یکی از ادعاهای مکرر رییس دولت یازدهم، منفی بودن رشد اقتصادی در دولت دهم و معرفی بهبود رشد اقتصادی به عنوان یکی از مهم ترین دستاوردهای دولت یازدهم بود. با رویت واقعیت داستان، مشخص است رشد منفی بی سابقه در اقتصاد متاثر از تحریم شدید نفتی در سال 91 بود در حالیکه در همان زمان در سایر حوزه های غیر نفتی شاهد رشد مثبت بوده ایم. امری که در سال 94 با وجود ادعای لغو همه تحریم ها در ازای واگذاری گسترده امتیازات بی سابقه هسته ای نه تنها محقق نشده بلکه سیر نزولی داشته است و برای اولین بار در سالهای 88 تا 94 منفی بوده است. در واقع ادعای بهبود رشد اقتصادی بیش از آنکه متاثر از حوزه های اشتغالزایی همچون کشاورزی، ساختمان، صنعت و معدن و حتی بخش خدمات باشد وابسته به فروش نفت خام بوده است. فارغ از اینکه سیاست اقتصادی کشوری مانند ایران _که بنا به اهداف بلند ملتش، نقش ویژه ای در دنیا پیدا نموده_ چه باید باشد، چنین میزان وابستگی به نفت را با چه منطقی می توان توجیه نمود؟

گذشته از اینها قضیه آنجا جالب تر می شود که اتکا به ادعای بهبود وضعیت اقتصادی که متاثر از فروش نفت خام است در میدان واقعی به چه نحوی در جریان است؟

یا بهتر بگوییم چگونه در ازای واگذاری امتیازات بی سابقه هسته ای که در دنیا سابقه نداشته و متاسفانه در بایکوت خبری رسانه های داخلی قرار دارد، اقدام به فروش نفت خود می کنیم؟

واقعیت داستان اینست که ایران نمی‌تواند درآمد نفتی خود رادریافت کرده وتنها می‌تواند به خرید کالا از کشورهای خریدار نفت مبادرت کند. اولین قانون تحریمی در اینباره قانون اختیارات دفاع ملی برای سال 2012 بود که در ادبیات تحریم به NDAA شهرت دارد. در این قانون و در بخش 1245    (1245 sec ) تحریم‌های ایران بیان شده است. تحت بند d از این بخش، تحریم نفتی ایران تعریف شده است. آمریکا برای کاهش فروش نفت خام ایران یک پازل 4 قطعه‌ای ایجاد کرد. از یک طرف بانک مرکزی ایران را تحریم کرد و هرگونه تعامل با آن را ممنوع کرد(NDAA sec1245طبق قسمت d1)  همزمان موسسات مالی و حتی بانک‌های مرکزی کشورهایی که در تراکنش مالی مربوط به نفت ایران درگیر باشند را تحریم کرد (NDAA sec1245طبق قسمت d3)   همچنین خود تراکنش مالی که با موضوع نفت خام و سایر محصولات نفتی ایران باشد را نیز تحریم کرد.( NDAA sec1245طبق قسمت d4)

 

قطعه چهارم پازل استثنا کردن برخی از کشورهای اصلی خریدار نفت بود که این کار را برای جلوگیری از بی‌ثباتی بازار نفت انجام داد. رئیس جمهور آمریکا هر شش ماه یکبار لیست کشورهای استثنا شده را اعلام می‌کرد. اما استثنا شدن این کشورها مشروط به کاهش خرید نفت ایران به صورت مستمر بود. با این کار فروش نفت خام ایران به صورت مستمر کاهش می‌یافت.

با بررسی و جستجو در متن برجام متوجه می‌شویم که در هیچ بخشی از متن، صحبتی درباره پولهای نفتی نشده و همچنین هیچ ارجاعی به قانون NDAA sec1245 طبق قسمت d4  و نیز به قانون TRA sec504 نشده است. همچنین به بند d از بخش 1247 قانون Efca اشاره نشده است. بلکه تنها به بخش 1 و 3 از قانون NDAA اشاره شده است. یعنی تنها قرار است تحریم بانک مرکزی ایران و موسسات مالی خارجی طرف حساب ایران، تعلیق شود و به عبارت ساده‌تر تحریم تراکنش مالی با موضوع نفت خام ایران هنوز پابرجاست. همچنین بر اساس قانون TRA شرط محصور شدن درآمدهای نفتی ایران (Locking Up Irans Oil Revenues) هنوز پابرجاست. چرا که بند مرتبط در قانون کاهش تهدید ایران (TRA sec504) نیز مورد اشاره قرار نگرفته است.

در نتیجه درآمدهای نفتی ایران چه آنهایی که در گذشته حاصل شده است و هم اکنون در کشورهای هند، چین، کره جنوبی، ژاپن و ترکیه است و چه آنهایی که در آینده قرار است فروخته شود،‌ از دسترس ایران خارج شده و به صورت محصور (Locking Up) درخواهد آمد.

برچسب ها: اقتصاد
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: