کد خبر: ۲۰۸۰۸۷
تاریخ انتشار: ۱۸:۰۱ - ۱۱ اسفند ۱۳۹۵
جهان نيوز- دکتر سید محمدمهدی غمامی: دولت بلافاصله بعد از حادثه پلاسکو مصوبه‌ای را به شماره 138871/ت53960هـ تصویب می‌کند که حجم قابل‌توجهی از حمایت‌ها را نصیب آسیب‌دیدگان این حادثه می‌کند؛ از استمهال بدهی‌ها گرفته تا حق بیمه و وام بدون اعتبارسنجی و...

درواقع دولت در مصوبه حمایت از آسیب‌دیدگان پلاسکو، به قید فوریت مصوبه‌ای را تصویب کرد و این حادثه را که حداقل 8بار شهرداری و آتش‌نشانی وقوع آن را به مالکان ساختمان و وزارت کار اخطار داده بودند به صراحت تبصره بند (8) غیر مترقبه دانست. در‌حالی‌که از نظر حقوقی حادثه پلاسکو مترقبه و قابل پیش‌بینی و مهم‌تر از همه قابل اجتناب بود. به هر تقدیر وقتی دولت برای این حادثه مترقبه تحت عنوان غیرمترقبه مصوبه می‌دهد، انتظار آن است که مطابق قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بحران تهران و خوزستان را شناسایی و از امکانات قانونی برای رفع آن‌ها استفاده کند. اگر به تعریف بند (الف) ماده (1) قانون مدیریت بحران دقت کنیم آنگاه کاملاً با حوادث غیرمترقبه مورد نظر هماهنگ خواهیم دید: «بحران: شرایطی است که در اثر حوادث، رخدادها و عملکردهای طبیعی و انسانی (به‌جز موارد موضوعه در حوزه‌های امنیتی و اجتماعی) به‌طور ناگهانی یا غیرقابل کنترل به‌وجود می‌آید و موجب ایجاد مشقت و سختی به یک مجموعه یا جامعه انسانی می‌گردد و برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اضطراری، فوری و فوق‌العاده دارد.»

همین شناسایی بحران برای دولت تکلیف حمایت و اقدام ایجاد می‌کند. هوای آلوده تهران و بسیاری از کلان‌شهرها به مرور زمان عادی می‌شود که به ناگاه بحران غیر قابل تحمل حمله ریزگردها آب و برق و همه خدمات زیربنایی را از خوزستانی‌ها می‌گیرد. ریزگردها که مهمان ساده و همیشگی جنوب شده بودند در هفته‌های گذشته جان خوزستانی‌ها را به ستوه آورده‌اند و دولت به‌جای انجام اقدامات پیشگیرانه، آن‌ها را عذاب الهی عنوان می‌کند. مردم از دولت انتظار دارند که یا از ابتدا برای پیشگیری یا کنترل آن اقدام می‌کردند یا حتی بعد از وقوع مانع ایجاد خسارات عمیق و فاحش شود. شهروندان در یک مقایسه ساده، از دولت می‌خواهند مانند شهرداری تهران وسط میدان پلاسکو حاضر وتا انتها درفرآیند عملیات نجات و مدیریت آسیب‌دیدگان خوزستانی باشد.

مطابق ماده 12 قانون مدیریت بحران به دولت اجازه داده شده در صورت وقوع حوادث طبیعی و سوانح پیش‌بینی‌نشده معادل یک و دو دهم درصد از بودجه عمومی هر سال را با تأیید رییس‌جمهور هزینه کند. همچنین در تکمیل این حکم برای پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث غیرمترقبه طبق بند (م) ماده (28) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به دولت اجازه داده شده تنخواه‌گردان موضوع ماده(10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 را به سه درصد (3درصد) و اعتبارات موضوع ماده(12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 1387 را به دو درصد (2درصد) افزایش دهد. این ابزارهای مالی به دولت، هم برای پیشگیری کمک می‌کند و هم برای کنترل و جبران خسارت و البته تمام این ابزارها برای ارائه کمک فوری است و اقدامات از سر صبر دولت و در هنگام اتمام حادثه، نه‌تنها آسیب‌های وارده را عمیق‌تر که مردم را به دولت بی‌اعتماد خواهد کرد. این در حالی است که این همه اعتبارات کلان ملی، بدون هیچ‌گونه تشریفاتی و تنها با تصویب و تأیید دولت قابل هزینه کرد است.

فقدان اقدام جدی دولت شامل تصویب مصوبه یا ارائه لوایح دوفوریتی، سایر نهادهای مربوط را نیز به تکاپو نمی‌اندازند. چنانکه مجلس می‌توانست برای دفع این بحران، لایحه یا طرح قانون جامع برای تأمین هوای پاک را در دستور قرار دهد یا حداقل در رسیدگی این روزهای قانون بودجه سال 1396 کل کشور، یک حکم مؤثر برای مکلف کردن دولت در زمینه مقابله با بحران آلودگی هوا و ریزگردها متوجه سازمان حفاظت از محیط‌زیست کند. در این زمینه مجلس می‌تواند با حمایت قانونی از شرکت‌های دانش‌بنیان، از ایده‌هایی مانند یونسفر یا سامانه مقابله با ورود ریزگردها مانع از ورود خسارت‌های چند صدمیلیاردی به شهروندان شود.
*استادیار حقوق دانشگاه امام صادق (ع)
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: